قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس الدخول في إضراب وطني لمدة 15 يوم قابلة للتجديد ابتداء من 30ماي المقبل، الذي يتزامن مع فترة الامتحانات، وهذا مع توقيف كل النشاطات العلمية والبيداغوجية، احتجاجا على ماآلت إليه الجامعة والأستاذ الجامعي اللذان تدهورا بشكل لم يسبق له مثيل، في الوقت الذي تعمل الوزارة الوصية على صم أذانها لكل سفارات الإنذار التي أطلقها الكناس. وقال رحماني المنسق الوطني للكناس أمس في تصريح ل''البلاد'' عقب دورة المجلس الوطني أن أوضاع الجامعة تدهورت بشكل كبير في جميع الجوانب سواء المالية، الإدارية، البيداغوجية، العلمية، وهوالحال بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والعلمية والمهنية للأستاذ، وهوما دفع الأساتذة إلى الإضراب لمدة 15 يوم ابتداء من 30 ماي علما أنه سيتم تنظيم إضراب أخر في سبتمبر المقبل أي يتم مقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار الأوضاع على حالها وعدم تحرك الوزارة، التي لا يوجد أي رد فعل منها بالرغم من مباشرة المفاوضات بينها وبين الكناس منذ ثلاثة سنوات بل هناك استهتار كبير من طرف الوصاية في حال مشاكل الأساتذة، وهو ما يؤكده حسب المتحدث عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون الأساسي للأستاذ الباحث بالرغم من صدور هذا الأخير منذ أكثر من سنة. إلى جانب ذلك كشف رحماني عن دراسة أعدها المركز العالمي للبحث الذي مقره بالسويد حول إنتاج البحث العلمي في إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في إنتاج البحث العلمي بنسبة 25 بالمائة رفقة45 دولة من إفريقيا، في حين احتلت مصر رفقة إفريقيا الجنوبية المرتبة الأولى بنسبة 49 بالمائة تليها كل من تونس والمغرب ونيجيريا وكينيا في المرتبة الثانية ب 62 بالمائة وهوما يعين أن الأموال الكبيرة التي خصصتها الدولة للبحث العلمي بالجزائر ذهبت هباء، علما حسبه أن تراجع الجامعات الجزائرية راجع إلى مسؤوليها الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم وجعلوا من الجامعات مجموعة من المملكات يعمل كل عميد أومدير على فرض قوانينه وحاشيته ضاربا القوانين عرض الحائط والأخطر من ذلك حسب رحماني أن هذه الممارسات يقابلها صمت السلطات الوصية بالرغم من الشكاوي المرفوعة من طرف الكناس، إلى جانب ذلك ندد رحماني باستمرار السلطات الغلق على النظام التعويضي، حيث من غير المعقول حسبه أن ينتظر الأستاذ الباحث صدور القوانين الأساسية لباقي القطاعات لفتح النظام التعويضي في الوقت الذي صدر فيه القانون الأساسي للأستاذ الباحث منذ 13شهرا وهو حسب رحماني يعني غياب الإرادة السياسية لتغيير أوضاع الجامعة. كما طالب الكناس الوزير حراوبية بفتح تحقيق على مستوى المراكز الجامعية عبر مختلف الولايات لوقف التجاوزات الحاصلة هناك مثلما هو الشأن بالنسبة لجامعة المسيلة التي يوجد لدى مديرها 50 قضية في العدالة مع الأساتذة دون أن تتدخل الوصاية وهو الشأن للعديد من الجامعات.
