بعد التزام وزارة الخارجية الصمت إزاء إهانة الأساتذة الجزائريين : الكناس يحضر لتنظيم اعتصام أمام سفارة مصر بالجزائر

من المقرر أن ينظم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تجمعا أمام مقر سفارة مصر بالجزائر، احتجاجا على الممارسات اللاإنسانية من طرف السلطات المصرية في حق الأساتذة الجزائريين، حيث سيتم عرض هذا المقترح على المكتب الوطني للتنظيم خلال اجتماعه نهاية هذا الأسبوع. وأوضح عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، أن اجتماع المكتب الوطني نهاية هذا الأسبوع، سيخصص لدراسة ملفات الإهانة التي بات يتعرض لها الأساتذة الجامعيون كلموا زاروا الأراضي المصرية
وأضاف المتحدث أن العديد من الأساتذة اقترحوا على المجلس تنظيم تجمع أمام سفارة مصر بالجزائر للتنديد بالمعاملات الدنيئة التي يتعمد البوليس المصري كل مرة ممارستها في حق الأساتذة الجزائريين. إلى جانب ذلك دعا الكناس، على لسان المتحدث، الأساتذة الجامعيين عبر مختلف جامعات الوطن إلى مقاطعة كل الدورات التكوينية المقررة في مصر، إلى جانب توقيف كل رسائل الدكتوراه للمديين القصير والطويل احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها الأستاذ بشير كردوس من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة مؤخرا، حيث تعرض للاحتجاز من طرف البوليس المصري وتم حبسه على مستوى مركز الشرطة مثله مثل المجرمين واللصوص من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة 2 صباحا، بسبب تشابه في الأسماء وقعت فيه مصالح الأمن المصري ومن قبله أساتذة آخرين تعرضوا لممارسات مماثلة• ودعا السلطات الجزائرية إلى ممارسة نفس المعاملات مع الأساتذة المصريين الذين يزورون التراب الجزائري، حيث يتوجب -حسب المتحدث- المعاملة بالمثل ردا على هذا الإجراء، بما يدفع السلطات المصرية إلى مراجعة تعاملاتها. واستغرب المتحدث موقف السلطات الجزائرية التي لا تزال صامتة إلى غاية اليوم، حيث لم تتخذ لا وزارة التعليم العالي ولا وزارة الخارجية أي إجراءات من شأنها وقف مثل هذه الممارسات أو حتى فتح تحقيق في أسبابها وخلفياتها، خاصة وأن الجزائر -حسب المتحدث- تدفع أموال كثيرة لتكوين الأساتذة الجزائريين بالمعاهد المصرية، حيث تقدر تكاليف منحة الدراسة فيما يخص المدى القصير 1000 أورو شهريا. في حين تقدر تكاليف منحة الدراسة في المدى الطويل ب 800 أورو شهريا، أي أن الجزائر تدفع ما قيمته 15 ألف أورو للمنحتين. تجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأساتذة الجزائريون للإهانة والإساءة من طرف السلطات المصرية، حيث سبق وأن تعرض السنة الماضية أستاذين لممارسات مماثلة، حيث ألقي عليهم القبض من طرف مصالح الأمن المصرية لمدة 48 ساعة.