''البيع دون فواتير كلف الدولة خسائر ب 5, 15 ألف مليار خلال ثلاث سنوات''

وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف في منتدى الاقتصاد الموازي

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن البيع دون فواتر كلف الدولة خسارة 155 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشدد على أن الحكومة تحضر الأرضية لإعادة فرض إجبارية استعمال الصكوك للحد من الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية التي تستقطب أغلب المتعاملين الاقتصاديين إليها رغم حيازتهم على السجلات التجارية.
وعرض الوزير في المنتدى الدولي الأول حول الاقتصاد الموازي في الجزائر المنظم أمس بفندق هيلتون المخلفات القابلة للإحصاء والمتعلقة بالسوق الموازية. وكشف في مداخلته أن حجم الخسائر التي تخلفها التجارة دون فواتر بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية 155 مليار دينار أي حوالي 1,2 مليار دولار. وأكد بن بادة أن المقلق في الاقتصاد الموازي هو الكتلة النقدية التي تجر أغلب المتعاملين الاقتصاديين إليها رغم حيازتهم على السجلات التجارية. وأضاف المسؤول الأول على قطاع التجارة أنه يتم إجراء دراسة حول الظاهرة من قبل مختصين بمرافقة من مصالحه لمعرفة الوسائل الممكنة لمحاربتها.
وفي ذات السياق، وردا على أسئلة الصحفيين، شدد الوزير على أن إدارته تتعاون مع المختصين ورجال الأعمال لتحضير الأرضية لإعادة طرح إلزامية عقد الصفقات عبر الصكوك ومختلف وسائل الدفع البنكية عند مستوى معين من القيمة الصفقة، مع اعترافه أن التراجع عن فرض إلزامية الصكوك السنة الماضية يبقى مؤشرا مشجعا للتوجه إلى النشاط غير الشرعي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدولي المختص في دراسات الاقتصاد الموازي، فرناندو دي سوتو، أن مسألة السوق الموازية مرتبطة ارتباطا وثيقا بدولة القانون والحق في ممارسة التجارة وفي غيابها لا يمكن محاربة الظاهرة. وشدد أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لتقليص رقعة هذه السوق هي جعل العمل فيها وعقد الصفقات أكثر تكلفة مما هو موجود في النشاط الاقتصادي الشرعي. فتوجه المتعاملين إلى السوق الموازية يعود بالأساس إلى كون هذه الأخيرة ذات مردودية أكبر. وقال دي سوتو إن الدول التي تعاني من نشاط موازي كبير تحتاج إلى إصلاح منظومتها القانونية بشكل يضمن تجسيد دولة القانون. لكن مباشرة هذه الإصلاحات تحتاج إلى إدارة سياسية. مشددا على وجوب اختيار دقيق لمن يقومون بهذه الإصلاحات لإنجاحها. ونصح الخبير الدولي الذي أجرى دراساته في دول من أمريكا الجنوبية وآسيا ودول الساحل الإفريقي، علاوة على دراسات يجريها حول الربيع العربي، بعدم طلب الاستشارة من الدول الغربية لأنها ستمد دول العالم الثالث بتكنولوجيات القرن العشرين، في حين أن المطلوب هو معرفة كيفيات خروجها من دوامة النشاط الموازي الذي ساد في الدول الغربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.