بن بادة يعلن عن إجراءات لمكافحة الاقتصاد الموازي في الجزائر

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاثنين أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي في الجزائر.
و بمناسبة تدخله خلال ملتقى دولي حول الاقتصاد الموازي أكد الوزير أن الاجرءات المتخذة تدور حول إنعاش الأداة الوطنية للإنتاج و تشجيع الاستثمارات المنتجة و ترقية التشغيل قصد مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني. و بالنسبة لقطاع التجارة ذكر الوزير أن الحكومة خصصت 4 ملايير دينار لانجاز و تهيئة الأسواق الجزائرية و تبني مخطط إضافي لانجاز الأسواق المغطاة التي بلغ تمويلها 10 ملايير دينار و قرر إعفاء -بصفة مؤقتة- التجار الجدد في المواقع المهيئة من طرف الجماعات من الضرائب.
و إعتبر الوزير أن مرور الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق رافقه بروز ممارسات الغش المضادة للمنافسة و "هي السبب في انتشار اقتصاد موازي أو غير رسمي". و من اجل ابراز حدة هذه الظاهرة أوضح بن بادة أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة اكتشفت صفقات تجارية دون فواتير بمبلغ إجمالي 7ر155 مليار خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وهذا تم بعد عمل بحث طويل. و اعترف الوزير بصعوبة تحديد مدى امتداد هذه الظاهرة بدقة في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى طبيعته الخفية مؤكدا أن هذه الآفة "يمكن أن تشكل مع مرور الوقت تهديدا جديا للأداة الوطنية للإنتاج و قد تؤدي إلى هلاك أسس الاقتصاد الوطني في مجمله".
و تظهر نتائج التحقيقات التي أنجزها خلال السنوات الأخيرة قطاع التجارة -حسب الوزير- أن هذه الظاهرة تمس بدرجات مختلفة العديد من فروع النشاطات سيما الخدمات و الصناعة و التحويل و الفلاحة و التجارة الخارجية و التوزيع. و تبقى "الحدة التي اتخذها خلال السنوات الأخيرة الاقتصاد الموازي أهم العراقيل للاستقرار و للشفافية الضرورية لإنعاش اقتصادي مدعم و لتنمية الاستثمار المنتج" يضيف الوزير.
و إعتبر المختص في التجارة الموازية البيروفي هيرناندو دي سوتو أنه إذا كان المقاولون لا يستعملون النظام القانوني فإن ذلك راجع إلى كون هذا الأخير يمثل "تكفلة باهضة" لإنشاء مؤسسة صغيرة. و لدى تطرقه إلى مثال مناخ الأعمال في مصر أكد دي سوتو أنه يتعين على المقاولين العبور على 73 وكالة حكومية و الخضوع إلى 347 قانون مختلف مما يؤدي إلى اللجوء إلى الاقتصاد الموازي. و بعد أن دعا إلى إدماج القطاع الموازي في النظام القانوني و هي عملية ضرورية لضمان النمو الإقتصادي ذكر المحاضر بعض العناصر الضرورية للإصلاح.
كما أكد على أهمية وضع آليات قصد السماح للذين ينشطون في القطاع غير القانوني بإعلام السلطات حول المشاكل التي يواجهونها و تبليغ شكاويهم. كما شدد الخبير على ضرورة العمل مع الفرق المحلية "قصد تحديد مختلف أشكال التمييز و القضاء عليها و مباشرة إصلاحات في مجال التطبيقات و جعل حقوق الملكية و التجارة في متناول الجميع". و أكد على أهمية دور السياسيين في الإصلاحات التي ينبغي مباشرتها معتبرا أن هؤلاء من شأنهم "قيادة الإصلاحات و ليس الإبقاء على الوضع".
و من جهته أكد جاك شارم من جامعة باريس ديكارت أنه يجب على سياسات تقنين الإقتصاد الموازي أن "تكون أكثر تحفيزية من قمعية". و يرى هذا المختص أن التدخل في قطاع يساهم في تشغيل حوالي 40 بالمئة من السكان الناشطين في العالم يتطلب التوفر على معلومات دقيقة و ذات مصداقية. و قال أن "نتائج الإحصاء الإقتصادي الذي قامت به الجزائر ضرورية من هذه الزاوية".