ولد عباس يحرم المضربين من الشطر الثاني من مخلفات النظام التعويضي

الأطباء الأخصائيون يصفون القرار ب'' السابقة الخطيرة''

النقابة تتمسك بالإضراب المفتوح وتلجأ إلى منظمات الحقوق الدولية
دخلت الأزمة بين وزارة الصحة والأطباء الأخصائيين مرحلة ''حرجة'' بعد توجيه وزير القطاع تعليمة إلى المدراء المركزيين، يأمرهم فيها بتجميد صرف الشطر الثاني من مخلفات النظام التعويضي لجميع الأطباء المضربين. وقد وصفت نقابتهم هذا الإجراء ''بالانتقامي'' معلنة تمسك الأطباء بالإضراب المفتوح الذي سيشرع فيه في الفاتح أفريل المقبل.
أكد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، في لقاء صحفي عقده أمس، وخصص لتقييم إضراب الثلاثة أيام الأخيرة، بأن الوزارة الوصية قررت في ''سابقة خطيرة'' المس بأحد الحقوق المكتسبة للأطباء وهي المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور. وقال بأن الشطر الأول منها تحصل عليه الأطباء بعد إضرابات متكررة ويتابع ''الوزارة تريد معاقبة الأطباء المشاركين في الحركة الاحتجاجية عن طريق تجميد صب هذه المستحقات وهذه ليست إلا واحدة من مجموعة أساليب ابتدعتها الوصاية لمنع استمرار الإضراب الذي عرف، حسبه، في مرحلته الثانية استجابة قياسية وصلت إلى حدود 80 بالمائة.
وفند المتحدث تلقيه تبليغ من العدالة بتوقيف الإضراب وندد بالضغوط والتعسفات الإدارية التي تمارسها الوزارة بدءا من قرار الخصم من الأجور الذي تبنته دون أدنى احترام لمبدأ التفاوض المنصوص عليه في القانون قائلا ''كرامتنا ليس لها ثمن''. كما استنكر الدكتور يوسفي استخدام وسائل الدولة من أجل كسر الحركة الاحتجاجية، حيث أوضح بأن متعامل هاتفي كبير قام بإرسال رسائل نصية قصيرة تزامنا مع الإضراب المنظم الأسبوع الماضي تفيد بأن الحركة لم تلقى صدى عند الأطباء الأخصائيين. وحول تهديدات الوزير ولد عباس باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء ورؤساء المصالح والوحدات بسبب ما يراه إخلال بواجب التحفظ، أوضح منشط اللقاء إلى أن الوزير يتعمد ''الخلط'' بين مفهوم المنصب العالي والوظيفة السامية. ومعلوم أن الأخيرة تفرض على صاحبها بحكم تعيينه بقرار رئاسي عدم المشاركة في أي إضراب. ويستطرد موضحا بأن القانون لا يمنع الأطباء الذين يشغلون مناصب المسؤولية من الاحتجاج والدليل إضراب الأساتذة الاستشفائيين.
ونتيجة لهذا الانسداد، قررت النقابة مراسلة منظمات الحقوق الدولية في غضون هذه الأيام. وانتقد يوسفي ما أسماه ''بالحصار الإعلامي'' الذي يمارسه الإعلام السمعي البصري على إضراب الأخصائيين، بالرغم من شرعية المطالب المرفوعة للوزارة نتيجة ''تعليمات فوقية'' في مقابل الظهور المتكرر لوزير القطاع على شاشة التلفزيون وتأكيده بأن الأمور على أحسن ما يرام. ويعتقد نفس المصدر بأن ما يحدث للأطباء الأخصائيين ليس إلا جزء من ''مؤامرة'' تحاك ضد منظومة الصحة العمومية بغرض ''بيعها بأبخس الأثمان''. مستشهدا بتحاشي ولد عباس ضمن كافة خرجاته الإدلاء بأي تصريح على خلفية رفض هيئته التحاور على عريضة الانشغالات. وختم بالقول ''مطالبنا مهنية واجتماعية محضة وليست سياسية''.