ولد عباس يأمر: الخصم من الأجور وتجميد صرف تعويضات الأطباء الأخصائيين

بعدما أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح بداية الشهر
أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بتجميد صرف الشطر الثاني من مخلفات تعويضات الأطباء الأخصائيين، كما طالب مصالحه بتطبيق الخصم من مرتبات الأطباء المضربين عقابا لهم على شل القطاع بعد دخولهم في إضراب أيام الأسبوع المنصرم، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء الأخصائيين عن دخولها في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الفاتح أفريل الداخل.
باشرت وزارة الصحة في تطبيق إجراءاتها العقابية حيث خصمت من مرتبات المضربين وجمدت صرف الشطر الثاني من مخلفات التعويضات. وقال الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، إن الوزير ولد عباس وجه تعليمة إلى المدراء المركزيين يأمرهم فيها بتجميد صرف الشطر الثاني من تعويضات ومنح الأطباء الأخصائيين كإجراء انتقامي على مواصلة الإضراب.
وجاءت هذه الإجراءات، حسب ما أكده يوسفي أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة، لتعزز الضغوط والإجراءات العقابية السابقة التي تخص الخصم من الأجور، متهما الوزير بخرق قوانين الجمهورية والحق في الإضراب الذي يخوله الدستور خاصة أن خصم أيام الإضراب تعرض للتفاوض حسب ما ينص عليه القانون.
وأضاف المتحدث أن كرامة الأطباء لا تساوم بثمن، مستغربا التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأول عن القطاع والتي قال خلالها إن الأشخاص الذين يحتلون مناصب المسؤولية ليس لديهم الحق في الإضراب، داعيا الوزير الى مراجعة النصوص التي تقضي بكون الأشخاص الذين يتولون مناصب سامية وعليا المعينين بمراسيم رئاسية، هم الذين ليس لديهم الحق في الإضراب، متسائلا في هذا الشأن عن أسباب عدم منع الاستشفائيين من الإضراب، طالما أن جميعهم في مناصب مسؤولية.
كما أعلن يوسفي عن التمسك بالاحتجاج واستئنافه بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الفاتح أفريل القادم.
كما أشار إلى أن النقابة ستراسل المنظمات الدولية للعمل أي كل من المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل للوقوف على خرق القوانين والحقوق النقابية التي تتعمدها الوزارة الوصية، معبرا عن أسفه لعدم تسجيل أي تدخل من طرف جميع منظمات حقوق الإنسان بالجزائر وكذا أغلب التشكيلات السياسية التي لديها ملفهم الكامل.