شرع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، في تطبق العقوبات التي كان قد توعد بتسليطها على الاطباء المضربين في حال استمرار شل القطاع، حيث باشر في خصم مرتبات المضربين وتجميد صرف الشطر الثاني من مخلفات تعويضات الأطباء الأخصائيين. وعلى ضوء هذه الاجراءات العقابية التي باشرتها وزارة الصحة، قرر الأطباء التمسك بالاحتجاج والدخول في اضراب مفتوح ابتداء من الفاتح افريل المقبل. وكشف في هذا الشان الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الاطباء الاخصائيين، امس خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر النقابة، ان الوزير ولد عباس قام بتوجيه تعليمة الى المدراء المركزيين يامرهم فيها بتجميد صرف الشطر الثاني من تعويضات ومنح الاطباء الاخصائيين كاجراء انتقامي منهم على مواصلة الاضراب. وجاءت هذه الاجراءات يضيف المتحدث لتعزز الضغوطات والاجراءات العقابية السابقة التي تخص الخصم من الاجور، متهما الوزير بخرق قوانين الجمهورية والحق في الاضراب الذي يخوله الدستور، خاصة وان خصم ايام الاضراب تعرض للتفاوض، حسب ما ينص عليه القانون. وودعا يوسفي االمشؤول الاول بالقطاع الى مراجعة النصوص التي تقضي بكون الاشخاص الذين يحتلون المناصب السامية والعليا الذين يعينون بمراسيم رئاسية هم الذين ليس لديهم الحق في الاضراب، متسائلا في هذا الشان عن اسباب عدم منع الاستشفائيين من الاضراب، طالما ان جميعهم هم في مناصب مسؤولية؟ واشار ذات المسؤول الى ان النقابة ستراسل المنظمات الدولية للعمل،، أي كلا من المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل، للوقوف على الخروقات الفاضحة للقوانين والحقوق النقابية التي تتعمدها الوزارة الوصية، معلنا عن التمسك بخيار بالاحتجاج واستئناف الاحتجاج بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الفاتح افريل.
