تقديم امتحانات الفصل الثالث بسبب تشريعيات 10 ماي

النقابات وأولياء التلاميذ تفاجأوا بقرار وزارة التربية

قررت وزارة التربية الوطنية تقديم امتحانات الفصل الثالث من السنة الدراسية إلى تاريخ 27 أفريل المقبل، بدلا من 30 ماي، تحسبا لتشريعيات 10 ماي. وانتقدت نقابات التربية وأولياء التلاميذ هذا القرار المفاجئ، الذي يربط مصير التلميذ بالمواعيد الرياضية والسياسية.عللت تعليمة وزارة التربية بأن ''هذا القرار يهدف إلى تفادي أي إشكال فيما يخص تمدرس الطلبة واجتياز امتحاناتهم وفسح المجال للسير الحسن للتشريعيات في أحسن الظروف''.
وأحدث القرار جدلا وسط الأسرة التربوية، حيث تفاجأ الأساتذة والتلاميذ وكذا أولياؤهم، خصوصا أن تقديم تاريخ امتحانات نهاية السنة الدراسية إلى 27 أفريل سيخلط الكثير من الأوراق فيما يتعلق بالدروس والسيرورة البيداغوجية.
كما وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا تعليمة بخصوص المتابعة البيداغوجية للثانويات خلال الفصل الثالث، وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج، مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة بعد الدوام لاستقبال التلاميذ.
وفي هذا الصدد، دعت المفتشية العامة للبيداغوجيا كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة، خصوصا مدرسي الأقسام النهائية، والوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للتربية والتكوين ''إينباف''، مسعود عمراوي، ل''الخبر''، إنه كان من الأجدر الإبقاء على رزنامة الامتحانات كما كانت عليه، خاصة أن التحضير لعملية الانتخابات لا تدوم أكثر من ثلاثة أيام لاستعمال المؤسسات التربوية. وأضاف: ''بذلك تكون وزارة التربية قد أخلت بوعودها، إذ حددت سابقا تاريخ عتبة الدروس ب30 ماي، ثم قدمته إلى 27 أفريل، أي بشهر كامل عن موعده الأساسي، ما يؤثر سلبا على السير الدراسي العادي للتلاميذ، إذ يستحيل إنهاء المقرر الدراسي''.
ونبه المتحدث إلى أنه ''سيكون هناك تأخر كبير خاصة في الولايات المتضررة جراء رداءة الأحوال الجوية، علما أن دروس نهاية السنة الدراسية لها علاقة وطيدة بدروس السنة المقبلة، بالرغم من أن التلاميذ لا يمتحنون إلا في الدروس التي تلقوها، ولكن التلاميذ والأساتذة سيعانون خلال السنة الدراسية من عدم إتمام المقرر الدراسي لهذه السنة، ما يصعب استيعاب الدروس الجديدة لعلاقتها بسابقتها والتي لم يتلقها التلاميذ''.
من جهته، أوضح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''مثل هذا القرار يعد مهزلة، فهل يعقل أن يتم التلاعب بتواريخ الامتحانات بسبب أحداث ومنافسات، كما هو الحال بالنسبة لما حدث بخصوص كأس العالم لكرة القدم ,2010 واليوم مع الانتخابات التشريعية''. وأشار مزيان مريان إلى أنه ''يجب أن نعيش مع الأحداث من دون أن يحدث التغيير في الامتحانات''.
أما رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، فأوضح بأن ''القرار المفاجئ سيحرم التلاميذ من مراجعة الدروس، ويخلط كل الأوراق''. وأضاف: ''لا نفهم لماذا يتم الاتفاق على تواريخ معينة ثم يتم اللجوء إلى تغييرها بشكل مفاجئ؟''. ونبه المتحدث إلى أن ''مثل هذا القرار سيؤثر كثيرا على نفسية التلاميذ ويدخلهم في وضعية صعبة لا نعرف ما هو الحل المناسب لها، خصوصا في الولايات ال16 التي تأخرت فيها الدروس بسبب الاضطرابات الجوية''.