تعليمة «سرية» تثير ضجة في قطاع التربية!

إشاعات عن تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى 27 أفريل
النقابات تستغرب ومدراء التربية يعتبرونها «تكهنات»
أثارت الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام أمس، بشأن تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى 27 أفريل المقبل تحضيرا للتشريعيات المقبلة، ضجة كبيرة في أوساط الأسرة التربوية من أساتذة ونقابات ومدراء تربية وحتى أولياء التلاميذ.
ونشرت أمس، القناة الأولى على موقع الإذاعة الوطنية، خبرا مفاده إصدار وزارة التربية الوطنية تعليمة تقدم بموجبها امتحانات الفصل الثالث إلى 27 أفريل المقبل بدلا من منتصف شهر ماي كما جرت عليه العادة في كل موسم دراسي.
وللتأكد من الموضوع، اتصلت «البلاد» بعدد من نقابات القطاع للاستفسار حول موضوع التعليمة «المزعومة» لكن هذه الأخيرة نفت علمها بالقضية، وهو الرد نفسه الذي تلقيناه من بعض مدراء التربية الولائيين الذين نفوا تلقيهم أية تعليمة في هذا الخصوص.
وفسر أحد مدراء التربية ممن حدثتهم «البلاد» ما يثار حول هذا الإجراء، بأنه مجرد «تكهنات» و«إشاعات» فقط، واعتبر أنه من غير المعقول أن تقوم الوزارة الوصية بإغلاق أبواب المدارس في شهر أفريل حتى لو كان ذلك بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه بمجرد إجراء الامتحانات في نهاية أفريل فإن التلاميذ سيغادرون مقاعد الدراسة.
من جهتها، استغربت نقابات التربية ما نشر بهذا الشأن ونفت علمها بالموضوع، فيما انتقدت بشدة هذا الإجراء إن كان حقيقيا، وأشارت هذه النقابات إلى أن تقديم الوزارة الامتحانات بحوالي 15 يوما أو ثلاثة أسابيع في حال صح ذلك، يعد أمرا مرفوضا، خصوصا أن التلاميذ لم ينهوا بعد المقرر الدراسي الذي لم يتعد، حسبهم، نسبة 65 بالمائة.
وأجمعت النقابات على أن هذا القرار «ارتجالي»، وسيؤدي إلى نتائج كارثية خاصة أن السنة الحالية شهدت بعض الإضرابات المهنية، إضافة إلى الاضطرابات الجوية التي أثرت على وتيرة الدروس، لتأتي أخيرا الوصاية وتقدم الامتحانات الفصلية.وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناج، في تصريح ل«البلاد»، أن ما قامت به وزارة التربية كارثة، وسيكون التلاميذ هم الضحية الأولى، خاصة أنهم لم ينهوا المقرر الدراسي، وبالتالي مستواهم سيكون ضعيفا جدا، خاصة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، مشيرا إلى أن بكالوريا السنة الحالية ستكون استثنائية، وستكون مدروسة من قبل الوصاية، وهذا ما ستؤكده نتائج الناجحين التي ستكون مرتفعة.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن قرار تقديم امتحانات الفصل الثالث بسبب الانتخابات المقررة يوم 10 ماي المقبل، «غير منطقي» باعتبار أن الأساتذة يحاولون قدر المستطاع ربح أيام لإتمام البرنامج خاصة مع الظروف الطبيعية التي مرت بها الجزائر شهر فيفري الماضي، مضيفا أن تأجيل الامتحانات معناه أيضا تأجيل موعد تحديد دروس العتبة إلى يوم 26 أفريل، مؤكدا أن هذا القرار لا يخدم التلميذ ولا الأستاذ.وتأسف بدوره مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بشأن تقديم امتحانات الفصل الثالث، مؤكدا أنه من غير المعقول ضبط عقارب ساعة المدرسة الجزائرية حسب الأحداث الواردة خاصة أن الوزارة الوصية قامت في وقت سابق بتغيير تاريخ امتحانات البكالوريا تحسبا للمونديال سنة 2010 لتقوم اليوم بتعديل رزنامة الامتحانات تماشيا مع الانتخابات التشريعية.