ضمانا للسير الحسن لتشريعيات ماي المقبلة

قررت وزارة التربية الوطنية تقديم امتحانات الفصل الثالث من السنة الدراسية، إلى تاريخ 27 أفريل المقبل بدلا من 30 ماي، وهذا تحسبا لاستحقاقات 10ماي القادم، مؤكدة أن هذا القرار جاء تفاديا لأي إشكال فيما يخص تمدرس الطلبة واجتياز امتحاناتهم وفسح المجال للسير الحسن للتشريعيات في أحسن الظروف.
كما وجهت المفتشية العامة للبيداغوجيا تعليمة بخصوص المتابعة البيداغوجية للثانويات خلال الفصل الثالث، وكذا وضع مخطط لاستدراك التأخر في تنفيذ البرامج، مع الحرص على إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة ما بعد الدوام لاستقبال التلاميذ.
وفي هذا الصدد، دعت المفتشية العامة للبيداغوجيا كافة مفتشيها لتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة، خصوصا مدرسي الأقسام النهائية، والوقوف ضد الحشو والتسرع في تقديم الدروس.
كما وضعت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات تحسبا لامتحانات نهاية السنة، من بينها تحميل مفتشي التربية المسؤولية التامة في مرافقة أساتذة الأقسام النهائية، قصد التمكن من إنهاء البرامج الدراسية مع الحرص على إجراء الأعمال التطبيقية المقررة.
وطمأنت وزارة التربية تلاميذ النهائي بمنحهم الوقت الكافي لمراجعة الدروس والتحضير الجيد لامتحانات شهادة البكالوريا، من خلال تخصيص 15 يوما لمراجعة الدروس بصفة شاملة، مذكرة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها السنة الماضية بالنسبة لهذه الامتحانات ستبقى سارية المفعول، من بينها اعتماد موضوعين اختياريين في كل مادة، مع إضافة 30 دقيقة للتوقيت الرسمي المخصص لكل مادة، فضلا عن تأجيل العمل بالمقاربة بالكفاءات أو ما يعرف بالوضعية الإدماجية.