تقويميو الأفالان بالأغواط يتهمون القضاء ب''الإقصاء''

موازاة مع غضب عارم في المحافظات

لم يتمكن تقويميو جبهة التحرير الوطني بالأغواط الذين اختاروا دخول التشريعيات بقائمة حرة، من إيداعها لدى مصالح الولاية بعد عجزهم في الحصول على محضر مطابقة التوقيعات، رغم جمعهم آلاف استمارات التوقيع.اتهم هواري ميهوب متصدر قائمة ''الحرة الوطنية''، المشكلة من تقويميي حزب الأفالان بالأغواط، والذي ترأس المجلس الشعبي الولائي في العهدة السابقة، جهاز العدالة بتعمد إقصاء قائمته من سباق التشريعيات، بعد رفض القاضي المشرف على عملية حساب التوقيعات ومطابقتها إكمال مراقبة الاستمارات بعد حلول منتصف الليل والتوقف عند أكثر من ألفي توقيع.
واستغرب ميهوب من هذا التصرف ''الذي يبرز النوايا وتوجه العدالة، رغم تعليمات رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد الداعية لضمان الشفافية والحياد وتسهيل إجراءات الترشح''. وأكد ميهوب هواري إيداع استمارات التوقيعات ثماني ساعات كاملة قبل انتهاء الآجال القانونية لعملية الإيداع، مؤكدا تقديمه طعنا للمحكمة الإدارية بخصوص هذا الإجراء الذي سيحرمه من الترشح بعدما عرفت قائمة الأفالان احتجاجات أمام المحافظة، وكتابات حائطية وبيانات احتجاجية من طرف بعض المناضلين وأعضاء بمكتب المحافظة والشباب، تطالب برحيل الأمين العام للحزب.
كما واجه المترشح بن الشطي نفس الإشكال أمام العدالة، للمصادقة على التوقيعات لتتمكن فقط ثلاث قوائم حرة من إيداع ملفاتها من أصل 18 قائمة حرة ، سحبت الإستمارات . وأكد بعض متصدريها إنهاء عملية جمع التوقيعات المحددة بحوالي 2400 توفيع بمعدل 400 توقيع لكل مقعد من المقاعد الستة.