بعد إقصائهم من الترشح وفشل محاولات الصلح:‏

تقويميو الأفالان يدخلون التشريعيات بقوائم حرة

أكد أعضاء ما يسمى بالحركة التصحيحية المنشقة عن حزب جبهة التحرير الوطني دخولهم الانتخابات التشريعية بقوائم حرة بعد إقصائهم من قوائم الحزب التي تتضمن عددا كبيرا من المناضلين القدامى الراغبين في الترشح وفشل محاولات الصلح التي جمعت ممثل هذه الحركة، السيد صالح قوجيل، بالأمين العام للحزب، السيد عبد العزيز بلخادم، في الأيام الماضية، في خطوة لمحاولة لم الشمل ودخول الاستحقاقات المقبلة لل 10 ماي بقوائم موحدة.
وقد أفاد السيد محمد الصغير قارة وهو عضو بارز في الجناح التقويمي لحزب جبهة التحرير الوطني في اتصال هاتفي ب''المساء'' أمس أن التقويميين عازمون على التقدم للانتخابات التشريعية بقوائم حرة بعدما باءت محاولات الصلح مع القيادة الحالية للحزب بالفشل، وكان الجناح التقومي، أمس، في أوج التحضيرات المتعلقة بجمع التوقيعات والمصادقة عليها وفقا لما تتطلبه الإجراءات الإدارية والقانونية في هذا المجال.
وذكرت مصادر من الجناح التقويمي التي أودعت قوائمها التي تحمل 4 آلاف توقيع بالنسبة لكل قائمة لدى اللجنة الولائية المكلفة بهذه المهمة لتحيلها على مصالح وزارة الداخلية.
والى غاية أمس، تمكنت الحركة التقويمية من إتمام قوائمها في ولايتي المسيلة التي كان على رأسها السيد يحيى حساني، وتبسة التي تصدرها السيد شريف حطاب، وهما القائمتان اللتان تم فيهما جمع توقيعات المناضلين في 24 ساعة فقط، إضافة إلى المدية والشلف.
ويتوقع التصحيحيون أن يدخلوا الانتخابات التشريعية بحوالي 20 قائمة حرة تضم ''مناضلين حقيقيين من الحزب تم إقصاؤهم من طرف القيادة الحالية''، على حد تعبيرهم.
وأعلن السيد قارة أن الحركة التصحيحية ستقدم حصيلتها النهائية بخصوص قوائمها اليوم أو غدا على أقصى تقدير.
وعبر العديد من المناضلين الذين رفضت ملفات ترشحهم في الحزب العتيد عن استيائهم لما وصفوه ب''المناورة'' من طرف القيادة التي أعلنت عن أسماء المترشحين الذين قبلوا في قوائمها في آخر لحظة مع انتهاء الآجال القانونية التي منحتها وزارة الداخلية لتقديم القوائم والمتمثلة في ال 26 مارس، أي يوم أمس.
وفي هذا السياق؛ عبرت الحركة التقويمية للأفالان عن استيائها لهذه التصرفات التي قالت إن الهدف منها هو قطع الطريق أمام أعضائها حتى لا يكون لهم متسع من الوقت لتحضير قوائمهم الحرة وجمع التوقيعات.
وعرفت عدة محافظات ومقرات للحزب أمس عبر ولايات الوطن احتجاجات للمناضلين الذين تجمعوا للتعبير عن رفضهم للقوائم التي أقصي منها مناضلون قدماء ومعروفون.
وفيما يخص قائمة الأفالان لولاية العاصمة التي تضاربت الآراء في الأيام الماضية حول من يتصدرها، حيث احتدم الصراع والتنافس بين المناضلين لإيجاد مكان فيها وقد عادت الريادة فيها للدكتور محمد العربي ولد خليفة الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للغة العربية، يليه في المرتبة الثانية الاستاذ بورزاق وهو بروفيسور في الطب، ثم السيد عبد الوحيد بو عبد الله القيادي في الأفالان والرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية، لتكون المرتبة الرابعة من نصيب المرأة والتي عادت للسيدة أسماء بن قادة الزوجة السابقة للداعية الإسلامي الشيخ القرضاوي، يليها ابن الوزير السابق والقيادي في الحزب السيد عبد الرحمان بلعياط.