لجنة المساهمة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بجناحين

بعد انتخاب رئيس لها في وقت سابق

قرر رئيس لجنة المساهمة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المنتخب مؤخرا، رفع دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة المنتهية ولايته، والذي يستعمل أختام اللجنة بطريقة غير قانونية، ويرفض تسليم واستلام المهام، حيث أقدم على ''تزوير'' محضر اجتماع انتخابه على رأس اللجنة، موقع وممضى من طرف 10 أعضاء، سرعان ما نفى أحد أعضائها إقدامه على توقيع المحضر.
وأشار رئيس اللجنة المنتخب إلى أن سعيد لخلف قام باستدعاء أعضاء اللجنة لاجتماع في ''بلاغ مزور'' عقد بعد انتخاب كمال دحمان رئيسا للجنة، ما اعتبره تجاوزا صارخا للقانون. وبحسب الوثائق التي تملك ''الخبر'' نسخا منها، فإن رئيس اللجنة المنتهية ولايته قام بتزوير محضر اجتماع على أساس أنه رئيس للجنة، لكن سرعان ما أكد أحد الذين وردت إمضاءاتهم بأنه لم يوقع على المحضر وتبرأ من تزوير إمضائه.
كما يرفض رئيس اللجنة المنتهية ولايته، سعيد لخلف، تسليم واستلام المهام، حيث لا يزال يحتفظ بأختام اللجنة ومقرها، ما دفع نائب المدير العام المكلف بالإدارة على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى مراسلة رئيس اللجنة المنتهية ولايته، طلب منه التنسيق مع مسؤول الإدارة والوسائل ''لجرد وإعادة الممتلكات التي وضعت تحت تصرفك من قبل الإدارة''.
غير أن رد رئيس اللجنة المنتهية ولايته كان قاسيا، حيث وصف نائب المدير العام المكلف بالإدارة بالتواطؤ المساهم في عدم الاستقرار، مؤكدا أنه ''مايزال دائما أمينا عاما للمجلس النقابي للمؤسسة''، رغم أن الإدارة خاطبت المعني على أساس كونه رئيسا للجنة المساهمة انتهت عهدته بعد انتخابات أفضت إلى انتخاب دحمان كمال رئيسا جديدا للجنة.
وأمام هذه التجاوزات، اتخذت الإدارة قرار تسليم المكتب الوطني للجنة المساهمة مقرا آخر على مستوى برج الجوهرة بسيدي امحمد.
وقال سعيد لخلف، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، في تصريح ل''الخبر''، إن مجموعة مكونة من 9 أعضاء في اللجنة اجتمعوا معه وعبروا عن رفضهم لانتخاب دحمان كمال رئيسا للجنة، وقاموا بتعيين سعيد لخلف مكانه، مؤكدا أنه يملك دليلا بأن هؤلاء وقعوا على محضر الاجتماع مرفوقا ببصماتهم، نافيا أن يكون قد أقدم على تزوير محضر الاجتماع.
وأكد سعيد لخلف أنه يمارس مهمتين، تتعلق الأولى برئاسة اللجنة المساهمة، والثانية كأمين عام للمجلس النقابي للمؤسسة، مشيرا إلى أنه رد على طلب الإدارة بعدم إخلاء المقر الذي يعتبر في الأصل، بحسب المتحدث، مقرا للمجلس النقابي، والدليل هو منح الإدارة مكتبا جديدا للجنة المساهمة في برج الجوهرة. وأشار المتحدث إلى أن التسعة من أعضاء لجنة المساهمة ينتظرون أن يجتمع رئيس اللجنة الجديد ب14 عضوا، ليطلبوا في اللقاء إعادة ترتيب بيت لجنة المساهمة. مضيفا في تعقيب على عزم رئيس اللجنة رفع دعوى قضائية، بالقول: ''ليس كل من يرفع دعوى قضائية لديه الحق''، مشيرا إلى أن هؤلاء رفعوا 4 دعاوى قضائية ولكنهم خسروا فيها كلها.
الجزائر: ب. مصطفى