تنطلق، غدا الخميس، انتخابات تجديد نقابة محاميي العاصمة، في الوقت الذي تصاعدت فيه حمى الصراعات والإتهامات المتبادلة بين أهم المرشحين والقوائم المتنافسة. قدم، أمس، المحامي، لخلف الشريف - أحد أهم المتنافسين في انتخابات تجديد نقابة محاميي العاصمة، عريضة لدى رئيس محكمة حسين داي، يشترط فيها أن يرافق محضرون قضائيون إنتخابات تجديد نقابة محاميي العاصمة، التي ستنطلق صباح الغد والمصادقة على محاضر تثبت السير الحسن للعملية وصحة نتائجها. وقال لخلف الشريف في تصريح ل "الشروق"، أمس:"ذلك سيكون أضمن لنزاهة ومصداقية الإنتخابات، لأن 24 من أعضاء المجلس الحالي ترشحوا مجددا ضمن قائمة النقيب"، وكشف أن مجلس النقابة المنقضية عهدته برئاسة عبد المجيد سيليني، فصل في اجتماع له عقده أول أمس الثلاثاء في أسماء المحامين الذي سيشكلون لجنة مراقبة الإنتخابات، حيث أسندت رئاستها إلى أحد قدامى المحامين، هو بن بوعلي مصطفى وعضوية كل من براكة رابح ولحبيب أحمد. وذكر المحامي مصطفى بوشاشي-الذي يقود قائمة توصف بالقوية، إنهم "قدموا طلبا للمجلس ليتم التوافق المسبق على تركيبة لجنة المراقبة"، وهو ما رفضه سيليني، الذي اعتبر أن "القانون واضح ويجعل المجلس والنقيب المنتهية عهدته وحده المسؤول على تحضير العملية الإنتخابية"، فيما علق لخلف الشريف على اللجنة قائلا: "أسماء نشهد لها بالنزاهة لكننا نتساءل إن كانت ستكون لها الشجاعة لوقف العملية الإنتخابية إذا حدثت تجاوزات؟". وبرغم أن سيليني بادر إلى منح نسخة عن القائمة الإسمية للذين يحق لهم الإنتخاب، في أعقاب تهديدات جماعية أطلقها منافسون بمقاطعة العملية الإنتخابية، فلا زال الموضوع يثير جدلا بينهم، واتفق كل من لخلف الشريف ومصطفى بوشاشي على أن "النسخة المقدمة عن جدول المحامين جاءت متأخرة ولا تخلو من نقائص عديدة"، لكنها لم تمنعهما من القول إنهم ماضون للمشاركة في الإنتخابات. ويتوقع أن تجري العملية الإنتخابية على دورين ينعقد ثانيهما بعد 15 يوما، لصعوبة أي طرف في حسم المعركة من الدور الأول، ويتركز الرهان على أصوات ما يقرب من 1300 محامي جديد أدوا اليمين قبل أشهر فقط ويشكلون ثلث الذين يحق لهم الإنتخاب، وكان سيليني قد كشف قبل أسابيع في تقريره المالي، أن حسابات مجلس العاصمة تختزن 9 ملايير سنتيم وأملاكا عقارية أخرى.. دافع آخر يغذي الصراع في إحدى أبرز مؤسسات المجتمع المدني في البلاد. عبد النور بوخمخم
