''نحن فريق ملاحظين ولسنا مراقبين''

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يحدد مهمته في الجزائر

أعلن وفد المراقبين الأوروبيين المكلف بمتابعة الانتخابات التشريعية، أمس، أن مهمته تتوقف عند متابعة سير الانتخابات في الجزائر، وليس التدخل في العملية الانتخابية بالمرة. وذكر رئيس البعثة، النائب الأوروبي جوزي اناسيو سانشيز نايرا، في ندوة صحفية بالعاصمة ''مهمتنا في الجزائر ضمن الوفد المشكل حاليا من 9 أعضاء ليست للمراقبة، بل القيام بالملاحظة، لسنا حكما.. لقد جئنا كأصدقاء، ولسنا هنا لمراقبة سير هذه الانتخابات''، واستطرد قائلا ''مهمتنا التي كلفنا بها الاتحاد الأوروبي لا تتيح لنا التدخل، بل مرافقة سير الانتخابات، ونحن سنلتزم بمذكرة التفاهم التي وقعت بهذا الخصوص مع مصالح الداخلية الجزائرية''.
وسئل عن جدوى المهمة إذا كانت لا تتيح للاتحاد مراقبة سير الانتخابات فرد بالقول إن ''العمل الذي يقوم به المراقبون الأوروبيون مساهمة في منح شفافية إضافية للمسار الانتخابي، وتقديم توصيات تعتمد في تحسين المسار الانتخابي وتعزيز الديمقراطية''. وقال هذه ''الانتخابات مهمة بالنظر إلى الظرف الداخلي للبلد، ووضع المحيط الإقليمي''، في إشارة إلى الثورات العربية. وتتوج المهمة بتقرير أولي يعقب إجراء الانتخابات، ثم تقرير آخر ينشر في أجل ثلاثة أشهر، كما تسلم نسخة منه للرئاسة الجزائرية، حسب البرلماني الإسباني، الذي أضاف ''سيتم التركيز في عمليات المتابعة على الحواضر الكبرى لاستحالة تغطية كل الأراضي الجزائرية، وسنوظف تجربتنا السابقة في تغطية 08 موعدا انتخابيا، عبر مختلف مناطق العالم، في التشريعيات الجزائرية من خلال وجودنا في وزارة الداخلية والمراكز الولائية ومكاتب الانتخابات''. وأعلن أن الوفد مشكل حاليا من 9 أعضاء، على أن يصل يوم إجراء الانتخابات إلى 061 ملاحظ، منهم أعضاء في البرلمان الأوروبي. وتمول المهمة من أرصدة الاتحاد الأوربي وأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، حسب رئيس الوفد. وطلب الوفد الأوروبي لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مهمته التي ضمت لقاءات مع الأحزاب السياسية، ولجنتي الإشراف ومراقبة الانتخابات، وقطاعات حكومية وغرفتي البرلمان.