رئيس البعثة يؤكد أن دور البعثة الملاحظة وليست مراقبة الانتخابات

الأوروبيون يرفضون الاكتفاء بتقارير الداخلية ويفضلون جمع المعطيات ميدانيا
شرعت أمس رسميا بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي والمتكوّنة من 150 إلى 160 عضوا في عملها، وهو ما أكده أمس رئيس البعثة "خوزي اغيلاسو" في ندوة صحفية بفندق سوفيتال بالعاصمة. مشيرا، بأن مهمة هذه الأخيرة ستنتهي بتقرير مستقل عن أي جهة كانت، مضيفا أن تكاليف البعثة التي تتكوّن من 160 عضوا يتحمّل النصيب الأكبر منها الاتحاد الأوروبي.
ورفض رئيس البعثة، تقييم العملية الانتخابية في الوقت الراهن، وقال انه "من غير المسؤول" أن يعطي في الوقت الحالي أي تقييم لمسار العملية، وقال رئيس البعثة، بأنها طلبت مقابلة رئيس الجمهورية، للحديث حول الانتخابات، وذلك بعد اللقاءات التي جمعت أعضاءها مع عدد من المسؤولين الجزائريين منهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مشيرا بان اللجنة ستسلم تقريرها النهائي بعد الانتهاء من عملها إلى رئيس الجمهورية، والذي سيتضمن بعض الاقتراحات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها بناء على الملاحظة الميدانية.
وأشار رئيس البعثة، بأنها مستعدة للاستماع لكل الأطراف المعنية، وخاصة الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وستدون كل الملاحظات التي تطرحها الأحزاب، مضيفا بان اللجنة ستقدم بعد الاقتراع، تصريح تمهيدي يتضمن النتائج الأولية الخاصة بمراقبة الانتخابات، على أن يتم في وقت لاحق إعداد التقرير النهائي حول عمل اللجنة والذي سينشر في غضون الثلاثة أشهر التي ستلي موعد العاشر ماي.
وأشاد المتحدّث بتحضيرات الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 10 ماي المقبل بالجزائر، واصفا إياها بالهامة بعد مرور 50 سنة من استقلال الجزائر. وأبرز رئيس البعثة، أن مهام هذه الأخيرة هي ملاحظة ومرافقة الانتخابات من خلال الاطّلاع على التحضيرات التشريعية والتنظيمية للانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة سير هذه الانتخابات عبر وسائل إعلام عمومية وخاصة، وليس المراقبة كما يصفها البعض. مشيرا بان البعثة لها مهمة الملاحظة ومتابعة العملية الانتخابية، وليس مراقبة الانتخابات.
وعن تعداد البعثة، الذي يقدّر ما بين 150 و160 -حسب نفس المتحدث- في انتظار وصول 7 أعضاء آخرين يوم 7 ماي المقبل، ومدى قدرتها على تغطية كافة تراب الجزائر قال الأخير: "سنوظف تجربتنا السابقة في تغطية 80 موعدا انتخابيا عبر مختلف مناطق العالم في التشريعيات الجزائرية من خلال وجودنا في وزارة الداخلية والمراكز الولائية ومكاتب الانتخابات".
وأضاف في السياق ذاته، بان البعثة ستعطى "إضافة" إلى نزاهة الانتخابات، مشيرا بان مهمة الوفد جاءت تلبية للدعوة التي وجهتها الجزائر، واعتبر بان الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لهذه الانتخابات، لأنها تأتي في ظرف حساس بالنظر إلى التحولات التي تعرفها المنطقة العربية، والتي تجعل من التشريعيات المقبلة فرصة لتحقيق طموحات الشعب الجزائري
وفي ردّه عن تكاليف البعثة، قال إن النّصيب الأكبر منها يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يخوّلها إصدار تقرير مستقل لدى انتهاء الانتخابات التشريعية". وأضاف خوسي اغناسيو سالافرانكا أن بعثته "تلقت كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية".
يذكر أنه من المقرر أن يمتد وجود بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي إلى غاية جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى و هذا تطبيقا لطريقة مراقبة الانتخابات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي يقوم ببعث ملاحظين خلال ثلاثة أشهر قبل الانتخابات و بعدها. وقد وصل إلى الجزائر، في العاشر من افريل الجاري 40 ملاحظا أوروبيا، لمتابعة المسار الانتخابي على مستوى كل الولايات، ومن المنتظر أن تصل بعثة أخرى تضم 60 ملاحظا أوائل الشهر القادم لدعم فريق العمل.
في سياق منفصل، أكد رئيس وفد ملاحظي الجامعة العربية في الانتخابات التشريعية السيد محمد صبيح، أمس بالجزائر العاصمة، أن الوفد التقى في إطار مهمته بالجزائر بأزيد من 24 حزبا سياسيا، منوِّها ب"التسهيلات" التي حظي بها و"الشفافية" التي طبعت عمله.
وقال السيد صبيح، وهو أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن وفد الجامعة -وهو الثاني الذي يأتي للجزائر- استمع "بشكل دقيق ومطوّل لكل الأحزاب، ولم يستبعد أي أحد، كما كان على استعداد لمقابلة كل من أراد".
وأضاف أن الوفد التقى أيضا بأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مرتين، كما التقى مرتين أيضا بأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة، معتبرا هذه الهيئة "شيئا جديدا ومهما".
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس وفد ملاحظي الجامعة العربية ب"التسهيلات" التي حظي بها وفده بالجزائر "بمنتهى الشفافية وبدون مساءلة"، مشيرا إلى أن أعضاء هيئته "تنقّلوا حيث أرادوا واطّلعوا على كل ما أرادوا".
وأوضح المتحدث، أن الوفد "سيرفع تقريرا حول مهمته بالجزائر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية"، كما سيقّدم "فكرة واضحة" للوفد القادم الذي سيزور الجزائر يوم 2 ماي، في انتظار وفد آخر "كبير" سيحل بالجزائر يوم 6 ماي المقبل، حيث "سيتم توزيعه على كل ولايات الوطن قبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق".
من جهة أخرى، أبرز المتحدث بأن الجزائر تعد "ركنا أساسيا" من أركان الأمن القومي العربي، ومسيرة العمل العربي المشترك، مضيفا بأن الجزائر "تفي دوما بكل التزاماتها في العمل العربي المشترك تكاد تكون من الدول القليلة التي توفي التزاماتها سواء في فلسطين أو إفريقيا أو العالم العربي".
للإشارة، فإن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، من بينهم 160 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأمم المتحدة و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي .