عزوف الجزائريين عن الانتخابات البرلمانية تحول إلى ''ماركة مسجلة''

رغم ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بتشريعيات 2007

انتقلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني من 11 ,4 بالمائة في حدود الساعة العاشرة صباحا، وهي أقل من النسبة في ,2007 إلى 50, 15 بالمائة عند منتصف النهار، حسب وزير الداخلية الذي أعلن بلوغها مستوى 04, 27 بالمائة في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لتسجل بعدها، في حدود الخامسة والنصف، 95, 34 قبل أن تصل، عند غلق مكاتب التصويت في حدود الثامنة مساء، 38, 44 بالمائة وطنيا و90, 42 بالمائة بحساب أصوات الجالية في الخارج.
وإن تجاوزت نسبة المشاركة في اقتراع 10 ماي ( 90, 42 بالمائة ) تلك المسجلة في التشريعيات الأخيرة لسنة 2007 التي لم تتعد فيها النسبة عتبة 51, 36 بالمائة، غير أن النسبة تبقى ضعيفة بكل المقاييس، إذ رغم ارتفاع الهيئة الناخبة من 7, 18 مليون في انتخابات 2007 إلى 6, 21 مليون ناخب في تشريعيات ,2012 أي بزيادة 3 ملايين ناخب، وتوسيع قائمة الأحزاب المشاركة من 27 إلى 44 حزبا وعشرات القوائم الحرة، وكذا دخول أحزاب مقاطعة عادة مثل الأفافاس، إلا أن النسبة المحققة في المشاركة تشير إلى أن ظاهرة العزوف الانتخابي مازالت الصفة الملازمة للمواعيد الانتخابية، خصوصا البرلمانية منها.
كما أن هذا العزوف الانتخابي يأتي بالرغم من الحملة الواسعة التي قامت بها السلطة، ابتداء من رئيس الجمهورية شخصيا، ووزراء الحكومة والأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام الثقيلة، طيلة أسابيع، من أجل تحسيس المواطنين بأهمية الموعد الانتخابي، إلى درجة استعمال التخويف من أن الجزائر مهددة بتدخل أجنبي وشيك، قصد جلب التفاف الناخبين باتجاه مراكز الاقتراع.
وتتحمل وزارة الداخلية، التي اضطرت لتمديد الاقتراع بساعة إضافية في 629 بلدية، جزءا كبيرا من هذا الوضع، بحيث كشفت عمليات التصويت أن المئات أو الآلاف من الجزائريين لم يتمكنوا من التصويت بعد تنقلهم إلى مراكز الاقتراع، لعدم وجود أسمائهم في قوائم الهيئة الناخبة، أو جراء تغيير مواقعها دون إعلام مسبق للمواطنين بذلك، وهو الخلل الذي وقع في عشرات البلديات، إلى درجة أن مرشحين لم يجدوا أسماءهم، رغم أن تسجيلهم يعد شرطا من شروط التصديق على القائمة الانتخابية في وزارة الداخلية. وكالعادة، لم تشذ الولايات المعروفة بنسب مشاركتها القياسية في الانتخابات المرتفعة، على غرار ولايات الجنوب والهضاب العليا، عن هذه القاعدة، بحيث قاربت نسب المشاركة 60 بالمائة وفي مقدمتها تندوف، بينما سجلت المدن الكبرى ما بين 40 و45 بالمائة، حسب وزير الداخلية الذي أعلن عن تسجيل 19 ولاية قرابة 50 بالمائة في المشاركة. في حين رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة ب2007 غير أن العاصمة بقيت في حدود 95 ,30 بالمائة وتيزي وزو 84, 19 بالمائة وبجاية 11 ,25 بالمائة، وهي في ذيل الترتيب الوطني بالنسبة لنسب المشاركة.
ورغم تواجد 7700 امرأة مترشحة في تشريعيات 10 ماي لأول مرة، وكذا تمثيل النساء 8 ,9 مليون من إجمالي الكتلة الناخبة المقدرة ب6 ,21 مليون ناخب، إلا أن اقتراع 10 ماي لم يشهد ''هبة'' نسوية مثلما كان متوقعا، بحيث كانت الفئات العمرية من الشيوخ والعجائز الشريحة البارزة أكثر من فئات الشباب التي تمثل 65 بالمائة من عدد سكان الجزائر.
وتظهر نسبة المشاركة المسجلة أن صورة ''البرلمان ونوابه'' تحتاج إلى ''ماكياج'' كبير من أجل إصلاحها في أعين الجزائريين الذين ينظرون إلى الهيئة التشريعية بكل شيء ما عدا تمثيلها لمطالب الشعب، بدليل أن المقاطعين للاقتراع يبررون موقفهم بأنهم لا يصوتون على ''الشكارة'' والمال الفاسد. لكن مع ذلك حققت السلطة المراد ولم تكن تطمح لأكثر من ذلك، في ظل الجو العام الداخلي والخارجي، مثلما قال وزير الداخلية من أن الشعب الجزائري رفع ''التحدي'' وفرض خياره السيد. وسيعقد وزير الداخلية ندوة صحفية، اليوم، في الساعة الثالثة والنصف مساء، لعرض النتائج النهائية والأحزاب الفائزة بالتفصيل.