الشروع في تحيين القوائم الانتخابية في النصف الثاني من جانفي الجاري

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراجعة وتحسين القوائم الانتخابية في غضون النصف الثاني من الشهر الجاري على أن تشمل العملية أولئك الذي تم ترحيلهم في السنوات الأخيرة. في إطار البرنامج السكني لرئيس الجمهورية وسيتم شطبهم من الدوائر الانتخابية التي كانوا مسجلين بها في السابق، وتدوينهم في الدوائر الجديدة وفقا لما جاء على لسان الوزير الوصي نور الدين يزيد زرهوني.
في محاولة منها للقيام بكل ما يقع عليها في الجانب الاداري وتحمل مسؤوليتها بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبعدما تبين خلال الانتخابات المحلية التي جرت في غضون نوفمبر 2007 والتي شهدت نسبة مشاركة قدرت بحوالي 43 بالمائة وفيما سجلت أضعف نسبة في تشريعيات ماي من نفس السنة حيث لم تتجاوز 35 بالمائة، بأن ترحيل عدد هائل من العائلات حال دون تصويت أفرادها، ارتأت الوصاية برمجة هذه العملية الجديدة التي تمتد على مدى اسبوعين.
وتشمل العملية التي تمت بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أولئك الذين استفادوا من حوالي مليون ونصف وحدة سكنية موزعة خلال الأعوام الأخيرة على المستوى الوطني سواء تعلق الأمر بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي الايجاري والسكنات الاجتماعية التساهمية، والسكن المهني والتعاونيات العقارية الخاصة والسكنات الفردية. وسيتم خلالها تقييد أسماء الاشخاص الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب في الدوائر الانتخابية الجديدة واسقاطهم من القديمة، وتوقع زرهوني أن يفوق عددهم 3 ملايين شخص بعملية حسابية على أساس وجود شخصين على الأقل بكل سكن من حقهم الانتخاب.
وكانت الوزارة الوصية قد قامت بعملية أولى مماثلة في عام 2002 أسفر عنها تسوية وضعية أزيد من مليون ناخب مسجل تسجيلا خاطئا في غير مقر سكنه، أو مسجل مرتين ولم يشطب اسمه من إحدى القائمتين، حسبما أكده زرهوني لدى اشرافه على اجتماع خاص بالتحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد حوالي 3 أشهر جمعه بمدراء التنظيم والشؤون العامة في غضون الاسبوع الجاري.
وأكد زرهوني في السياق ذاته على ضرورة تقريب مكاتب الاقتراع موازاة مع تحيين القوائم الانتخابية وعلى اعتبار أن الخطوتين ستعطيان مصداقية أكبر للنظام الجمهوري الذي نسعى جاهدين لتعزيزه في كل تجربة انتخابية مع العلم أن زرهوني حمل في 2007 الطبقة السياسية العزوف عن الواجب الانتخابي.
وفي السياق ذاته وبخصوص تاريخ الرئاسيات، قال زرهوني بأنها تجري في غضون الشهر الذي يسبق نهاية العهدة وفقا لما جاء في الدستور وتنتهي عهدة رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل المقبل، بينما يتم استدعاء الهيئة الناخبة التي تضاهي 18 مليون ناخب 60 يوما قبل الموعد الانتخابي.
ولدى تطرقه الى مسألة حضور مراقبين دوليين، ذكر ذات المسؤول بأن التعديلات التي ادخلت على القانون الانتخابي في 2003 تسمح للمرشحين والأحزاب السياسية بوضع مراقبين في مكاتب الاقتراع وحضور عملية سير الاقتراع منذ فتح المكاتب والى غاية انتهاء عملية الفرز والحصول على محضر ، الأمر الذي يمثل ضمانا جيدا.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشرف عشية اجتماع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تنصيب اللجنة الوطنيةالمكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية تحت رئاسته وأعلن عن قرار رئيس الجمهورية القاضي باضفاء الشفافية على الانتخابات وتفويض الحكومة لايداع طلب لايفاد ملاحظين دوليين لدى أربع منظمات دولية وجهوية الجزائر عضو فيها ويتعلق الأمر بهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعية الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الادارة لانجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يؤطره 600 ألف عون حسبما أكده الوزير الأول لدى عرضه مخطط عمله أمام البرلمان، تواصل الأحزاب السياسية من جهتها التحضير لا سيما وأنه تقع عليها مسؤولية تحسيس المواطنين واقناعهم بالمشاركة بعدما كانت سببا رئيسيا في العزوف وتراجع نسبة المشاركة في تشريعات ومحليات ,2007 مثلما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، وقد شرعت فعلا في عمل جواري من خلال عقد لقاءات تحضيرية ، وفي هذا الاطار يندرج اجتماع قادة التحالف الرئاسي هذا السبت.
------------------------------------------------------------------------