انتقادات دولية للمغرب بسبب وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

خلال الدورة السنوية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف

وجه ممثلو عدة دول في الدورة السنوية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف السويسرية انتقادات كبيرة للمغرب، بسبب ملف حقوق الإنسان في المملكة، وبسبب التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. ودعت عدت دول أوروبية ولاتينية إلى ضرورة توسيع مهمة ''المينورسو'' للتقرير حول وضع حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.
وجاء أقوى انتقاد من ممثل المملكة المتحدة الذي قال في مداخلة رسمية، أول أمس، وفق تقرير نقله موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين ''إن المملكة المتحدة منشغلة بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال، وفقا لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2044، لهذا ندعو المغرب لضمان احترام حقوق الإنسان هناك''.. وعبّر عن انشغال بريطانيا بخصوص ''فترة الاعتقال الطويلة التي يعيشها المعتقلون الذين أوقفوا خلال احتجاجات مخيم أكديم إيزيك سنة .''2010 من جهته انتقد ممثل الولايات المتحدة المغرب لرفض إعطاء الترخيص القانوني لجمعيات ومنظمات صحراوية، وقمع متظاهرين مسالمين من طرف الشرطة المغربية. وعبّر عن انشغال بلاده ''بخصوص العقوبات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون والفنانون، ما يعتبر تضييقا على حرية الرأي وحرية التعبير، لهذا نطالب بالتوقف عن اعتقال كل من يعبّر عن رأيه بطرق سلمية وإطلاق سراح المعتقلين منهم الآن''. أما ممثلة السويد فقالت في مداخلتها الرسمية إن ''السويد منشغلة لحرمان الناس من حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات والتجمع في الصحراء الغربية''.
أما ممثلو كل من أوكرانيا والأوروغواي وكوستاريكا، فدعوا المملكة المغربية للقبول بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وتساءلت أوكرانيا عن الأسباب التي تدفع المغرب لرفض توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معبرة عن انشغالها بالموضوع، وهو ما أكدته كوستاريكا بدورها، مطالبة المغرب بالتوقف عن معارضة هذا الإجراء.