أعاب على مجلس الأمن عدم حزمه في تكليف المينورسو بحماية حقوق الإنسان

الرئيس الصحراوي يجدّد إدانته لفرنسا

جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز استنكاره لرفض مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية من اجل تنظيم الاستفتاء ''مينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب. وجاءت تصريحات الرئيس الصحراوي في ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام فعاليات المهرجان السينمائي الدولي الذي احتضنته مؤخرا مخيمات اللاجئين.
ولم يخف الأمين العام لجبهة البوليزاريو أسفه الشديد لكون مجلس الأمن الدولي لم يكن صريحا وحازما بخصوص تكليف بعثة ''المينورسو'' بحماية حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة بالرغم من أنها البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على ميكانيزمات في هذا المجال.
واعتبر بقاء هذه البعثة ''مجردة من مهمة نبيلة تتمثل في حماية حقوق الإنسان إهانة وفضيحة ومساسا بمصداقية هذه الحقوق'' التي تتغنى بها المنظمة الأممية وكل القوى العظمى في العالم.
وهو ما جعله يؤكد أن مسألة مراجعة البوليزاريو لعلاقتها مع بعثة المينورسو هو قرار ''مطروح رغم تصحيح الخلاصات التي صدرت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في لائحة مجلس الأمن''.
لكنه اعتبر بالمقابل القرار 1920 الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة الماضي ''استجاب لما تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة'' أثناء لقائهما نهاية الشهر الماضي بنيويورك فيما يخص ''تشبث الأمم المتحدة بمأمورية ''المينورسو'' الأصلية في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي''.
وأضاف أن ''تعهد الأمين العام الذي انعكس في قرار مجلس الأمن وأكد بأن المفاوضات بين الطرفين هدفها إيجاد حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما يعبر عن انشغال المجموعة الدولية حيال وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''.
وبينما جدد الرئيس محمد عبد العزيز الإشادة بموقف كل من بريطانيا والنمسا ونيجيريا وأوغندا والمكسيك والبرازيل التي دافعت بقوة عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية جدد امتعاضه الشديد من الموقف الفرنسي الذي وقف حجر عثرة أمام تمرير مطلب توسيع صلاحيات ''المينورسو'' لتشمل مجال حقوق الإنسان داخل مجلس الأمن الدولي.
وقال ''أن فرنسا مهد حقوق الإنسان تتحول مع الأسف عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية إلى مدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان''.
ودفعه ذلك إلى التأكيد على ''الضرورة الملحة والعاجلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ''، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ''من غير المقبول في القرن ال21 أن آخر مستعمرة في افريقيا (...) تمارس فيها المملكة المغربية القوة المحتلة وتنتهك حقوق الإنسان وتنهب ثرواتها الطبيعية وتقيم فيها جدارا عازلا وتعترض على تنظيم الاستفتاء في ظل وجود الأمم المتحدة''.
وفي هذا السياق؛ طالب الرئيس الصحراوي ''بتسليط عقوبات على المملكة المغربية حتى تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجتمع الدولي''.
وفي سياق متصل؛ أدانت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ''كورليسو'' موقف الحكومة الفرنسية الذي ''يعيق التسوية السلمية'' للقضية الصحراوية.
وأشارت هذه المنظمة غير الحكومية الفرنسية، في بيان لها أمس، أنها ''تدين موقف الحكومة الفرنسية الذي يعرقل التسوية السلمية لنزاع يدوم منذ 35 سنة حول تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية''.
وأضافت أن ''فرنسا لم تكتف بوقف ملف حقوق الإنسان بل ساندت علنيا المقترح المغربي للحكم الذاتي بالرغم من أن هذا المقترح ينتهك القانون الدولي القائم على حق الشعوب في تقرير مصيرها''.
تزامنا مع ذلك كشف طلبة صحراويون نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن ''معاناة حقيقية'' للطلبة الصحراويين الذي يدرسون بالجامعات والمعاهد المغربية .
وأشار أعضاء هذا الوفد خلال زيارة قادتهم إلى جامعة البليدة أن هناك ''معاناة مريرة'' للطلبة الصحراويين في معاهد وجامعات المملكة المغربية ''جراء بعد المسافة وطبيعة المعاملة السيئة'' التي وصفوها ''بالدائمة والمهيكلة من أطراف لها علاقة بنظام المخزن''.
وذكروا بأن معاناة الطلبة الصحراويين الذين يدرسون بالمغرب ''مستمرة منذ الاحتلال المغربي عام 1975 بتواطؤ وتشجيع من السلطات الرسمية المغربية والتي قامت بتسليح وتشجيع مجموعة من الميليشيات بمختلف المواقع الجامعية التي يدرس بها الطلبة الصحراويون لقمعهم والاعتداء عليهم''.