"العفو الدولية"تغازل الجزائر وتقصف السعودية وفرنسا وبريطانيا

خفضت منظمة العفو الدولية، من حدة تهجمها على الجزائر في تقرير جديد لعام 2011، غستفاض في الحاصل من غضطرابات لدى دول الجوار،بينما أفردت فيه للجزائر،محور مقتضب،لم يتعد مضمونها،مجرد سرد لواقع شهدته البلاد منذ شهر جانفي من العام المنقضي .
و أورد تقرير"العفو الدولية"أن أحداث ما يعرف ب"الزيت و السكر"التي حصلت بالجزائر شهر جانفي من العام المنقضي،و انتقلت إلى نطاق واسع من التراب الوطني احتجاجا على غلاء الأسعار،أعقبتها مطالب سياسية بالإصلاح السياسي، بداية من 12 فيفري الذي شهد أول مسيرة فيما عرف ب"المسيرات السبتية"التي كان يشرف عليها حزب سعيد سعدي بتنسيق مع عدد من هيئات المجتمع المدني،بالعاصمة.
و عادت المنظمة إلى قانون الجمعيات الذي طرأت عليه تعديلات،حيث أورد التقرير أنه يثير مخاوف من فرض قيود إضافية على طريقة إدارة تلك الجمعيات وطرق تمويلها.
بينما برأت،الجزائر،من اتهامات المجلس الانتقالي الليبي،من أن الحكومة الجزائرية أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب قوات المعمر القذافي المقتول،الاتهام الذي قصم جسر العلاقات بين البلدين اللذان يسعيان إلى ترميمها بزيارة مرتقبة لوفد الانتقالي الليبي إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري
و إنتقل التقرير إلى الاضطرابات التي شهدتها دول الجوار في سياق ما عرف بالربيع العربي، فأفردت حيزا واسعا جدا لما حصل قفي ليبيا، مصر، وتونس،دون أن تغفل إنتقاد لاذع للسعودية وقطر وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا،باعتبارها دول دفعت بكل قواها من اجل تثبيت"الأنظمة الدكتاتورية التي تطالب شعوبها بالتنحية، وعدلت عن مواقفها بمجرد ما شارف التغيير في تلك الدول الربع ساعة الأخير، لتنقلب عن الأنظمة التي ساندتها بالأمس القريب.
و خلا التقرير من أي إنتقاد للجزائر وتناول الحاصل السياسي في الجزائر غضون السنة المنقضية،بلغة"سرد"مشيرا أن الرئيس بوتفليقة ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ 19 عاماً،و"تعهدت بالقيام بالمزيد من الإصلاحات وتخفيض أسعار المواد الغذائية"،على أن قرار الإلغاء تواتر عنه انتقادات ترجمت على الأرض، بمسيرات سبتية ،بينما تناول امنيستي تظاهرات قام بها شباب في كافة أرجاء البلاد للمطالبة بمناصب الشغل أعقبها خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 افريل أعلن فيه عن إصلاحات لتعزيز الديمقراطية،معلنا عن ستة مشاريع قوانين تضمنت مراجعة قانون الانتخابات،الأحزاب،الجمعيات،حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، و قانون الإعلام،و تشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية.
و كان ممثلو العفو الدولية زاروا الجزائر،شهري فيفري ومارس،إلتقو خلالها نشطاء حقوقيين،وممثلي جمعيات مدنية،فيما ثمنت امنيستي سماح السلطات الجزائرية بزيارة البلد، خلافا لدول أخرى استنكرت منع وفودها من دخول ترابها من بينها السعودية و البحرين،بينما أورد التقرير أن الدخول إلى الجزائر كان عاديا جدا،وواضح أن الزيارة تلت تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأن أن الحكومة لا تعارض زيارة المنظمات الدولية غير الحكومة،للوقوف على حقيقة الوضع في أعقاب أحداث جانفي الماضي.