"العفو الدولية" تغازل الجزائر وتقصف السعودية وفرنسا وبريطانيا

ليَّنت منظمة العفو الدولية "امنيستي"، خطابها حيال الجزائر وأفرجت عن تقريرها لعام 2011 بما يعاكس رؤيتها التقليدية لواقع حقوق الإنسان في البلاد وأخلت ساحة الجزائر من أي مسؤولية في "مرتزقة ليبيا".
أفرجت منظمة العفو الدولية، أمس، عن تقريرها السنوي لعام 2011، أفردت فيه للجزائر خانة ضيقة جدا، لم يتعد مضمونها، مجرد سرد لواقع شهدته البلاد منذ شهر جانفي من العام المنقضي، والذي بدأ بشرارة ما عرف ب"أحداث الزيت والسكر، وسرعان ما "أقفلت" لينتقل التقرير إلى "الأهم" ويتعلق الأمر باضطرابات شهدتها دول الجوار في سياق ما عرف بالربيع العربي، فأفردت حيزا واسعا جدا لما حصل في ليبيا، مصر، وتونس، دون أن تغفل إنتقادا لاذعا للسعودية وقطر وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، باعتبارها دول دفعت بكل قواها من اجل تثبيت "الأنظمة الدكتاتورية التي تطالب شعوبها بالتنحية، وعدلت عن مواقفها بمجرد ما شارف التغيير في تلك الدول الربع ساعة الأخير، لتنقلب عن الأنظمة التي ساندتها بالأمس القريب.
وزار وفد المنظمة الجزائر شهري فيفري ومارس، وكانت له لقاءات مع نشطاء حقوقيين، وممثلي جمعيات مدنية، وأثنت امنيستي على سماح السلطات الجزائرية بزيارة البلد، خلافا لدول أخرى منعت وفودها من دخول ترابها، من بينها السعودية والبحرين.
وأورد التقرير أن الدخول إلى الجزائر كان عاديا جدا، وواضح أن الزيارة تلت تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأن أن الحكومة لا تعارض زيارة المنظمات الدولية غير الحكومية للوقوف على حقيقة الوضع في أعقاب أحداث جانفي الماضي.
وجاء في محصلة "العفو الدولية" أن أحداث ما يعرف ب"الزيت والسكر" التي حصلت بالجزائر شهر جانفي من العام المنقضي، أعقبتها مطالب سياسية بالإصلاح السياسي، بداية من 12 فيفري الذي شهد أول مسيرة فيما عرف ب"المسيرات السبتية" التي كان يشرف عليها حزب سعيد سعدي بتنسيق مع عدد من هيئات المجتمع المدني بالعاصمة.
ومر التقرير، مرور الكرام، على الحاصل السياسي في الجزائر غضون السنة المنقضية، وقال بلغة "سردية" إن الرئيس بوتفليقة ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ 19 عاماً، و"تعهد بالقيام بالمزيد من الإصلاحات وتخفيض أسعار المواد الغذائية".
كما تحدثت امنيستي عن تظاهرات قام بها شباب للمطالبة بمناصب الشغل تلاها خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 15 افريل أعلن فيه عن إصلاحات لتعزيز الديمقراطية، من خلال ستة مشاريع قوانين تضمنت مراجعة قانون الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات، حالات التنافي مع العهدة الانتخابية، وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون الإعلام، وتشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية.
وانتقدت المنظمة الدولية "باحتشام" قانون الجمعيات الذي طرأت عليه تعديلات، أورد التقرير أنه يثير مخاوف من فرض قيود إضافية على طريقة إدارة تلك الجمعيات وطرق تمويلها.
وأخلى تقرير أمنيستي ساحة الجزائر من اتهامات المجلس الانتقالي الليبي، من أن الحكومة الجزائرية أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب قوات المعمر القذافي المقتول، الاتهام الذي قصم جسر العلاقات بين البلدين اللذين يسعيان إلى ترميمها بزيارة مرتقبة لوفد الانتقالي الليبي إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري.
وكال تقرير أمنيستي اتهم السعودية وبريطانيا وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، على خلفية، التواطؤ في تدريب قوات نظامية لمواجهة الثورات العربية، قبل أن تفرض الشعوب أمر الواقع، ووصفت ذلك ب"نفاق الدول".