ولد قابلية يدعو الأحزاب المقاطِعة للبرلمان إلى الاستقالة

اعتبر البرلمان الموازي مساسا خطيرا بدولة القانون

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان إلى تقديم استقالتها من العضوية فيه، في إشارة إلى الأحزاب التي قررت مقاطعة البرلمان الجديد، واصفا قرارها تشكيل برلمان موازٍ بالمساس الخطير بدولة القانون. وأجاب ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن سؤال يتعلق بالأحزاب التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات، قائلا «عندما لا نعترف بالبرلمان، علينا بالاستقالة»، موضحا أن «إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك، فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب».
وجاء تصريح الوزير قبل أيام من تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، الذي قررت 15 تشكيلة سياسية مقاطعته وتشكيل «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية»، رفضا لنتائج الانتخابات بحجة وقوع عمليات تزوير لصالح حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويرمي كلام الوزير إلى إظهار هذه الأحزاب بمظهر المتناقض في رد فعلها السلبي على نتائج الانتخابات، ومحاولة إحراجها أمام الرأي العام، فرغم أن هذه الأحزاب قد أقرت مقاطعة جلسات البرلمان الجديد، إلا أنها رفضت التنازل عن امتيازات المنصب المغرية من راتب وحصانة وغيرها، وهو ما قد يقلل من مصداقية الخطوة ويعرضها للفشل.
ولمح الوزير في ذات السياق إلى إمكانية حرمان البرلمانيين المقاطعين من الامتيازات، من خلال «ربط النظام التعويضي بحضور البرلمانيين ومشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان». ويبدو انزعاج السلطة واضحا من الخطوة التي أقدمت عليها الأحزاب المقاطعة للبرلمان الجديد، فالقرار حسب الوزير «اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب»، مبديا تفاؤله بأن «العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع». كما نفى الوزير وجود تدابير قانونية بخصوص موقف المقاطعين، لافتا إلى أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بإمكانه أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.