من لا يعترف بالبرلمان عليه أن يستقيل

ولد قابلية يرد بقوة على دعاة المقاطعة

رد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بلهجة شديدة على الأحزاب التي ترفض الاعتراف بالبرلمان، وتدعو إلى إنشاء برلمان شعبي، معتبرا أن ذلك مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، ووصف الوزير قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الأحزاب بأنه اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب، معتبرا أن العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع، موضحا أن القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.
تدابير جديدة لتفادي أي خلل ناجم عن مقاطعة النواب لأشغال البرلمان

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل، وصرح الوزير في عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد قائلا: عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل، جاء ذلك في رد ولد قابلية ردا على سؤال يتعلق بالأحزاب التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني معتبرة أن نتائج اقتراع ال10 ماي لم تنصفها.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية أن دعوة بعض الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي تعد مساسا خطيرا بدولة القانون، واعتبر الوزير أن إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، وجاء هذا الرد الأول من الحكومة على قرار عشرون تشكيلة سياسية أول أمس الاثنين عقب اجتماع لقادتها مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد، وإنشاء جبهة سياسية لحماية الديمقراطية، ووصفت هذه التشكيلات السياسية التي فازت في المجموع ب 28 مقعدا من أصل ال 462 مقعدا، التي يعدها المجلس الشعبي الوطني الجديد هذا الأخير بغير الشرعي.
ووصف الوزير قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الأحزاب بأنه اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب، معتبرا أن العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع.
كما أوضح أن القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.
مراجعة أجور البرلمانيين من اختصاص البرلمان
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس الشعبي الوطني، وأشار ولد قابلية إلى أن عددا كبيرا من الأحزاب وجزء هاما من الرأي العام يتمنون مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين.
وأوضح أن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي، وأضاف ولد قابلية أن هذه المراجعة يجب أن تتم أساسا بربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين ومشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان، وكان وزير الداخلية قد تطرق في شهر فيفري على هامش حفل تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية إلى إمكانية تخفيض النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين.
لم يسجل أي احتجاج شعبي على نتائج التشريعيات
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أن الشعب لم يحتج على سرقة أو تشويه اختياره، بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات ال10 ماي، حيث قال الوزير: ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره.
واعتبر ولد قابلية فيما يخص رفض بعض الأحزاب لنتائج اقتراع ال 10 ماي انه كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل على إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي، ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة.
وفيما يخص تحويل أصوات الأحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمئة إلى بعض الأحزاب الكبيرة، أوضح ولد قابلية أن هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف، مشيرا في هذا الشأن أن الحكومة اقترحت نسبة 3 بالمئة في المشروع الذي عرض على المجلس.
وأضاف يقول أنه من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمئة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار إجمالا على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا، وذلك أكثر إنصافا لكن القانون هو القانون.