ولد قابلية: "الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان الجديد ما عليها سوى الاستقالة"

تحدّث عن إمكانية مراجعة أجور النواب ولد قابلية

جاب الله: "على السلطة أن تحسن قراءة مسعى المعارضة بدلا من تهديدها"
هميسي : "القانون لا يسمح لدحو أن يطلب منا الاستقالة"
وصف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية، دعوة بعض الأحزاب الى إنشاء برلمان شعبي مواز "مساسا خطيرا بدولة القانون"، مضيفا أن الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان الجديد ما عليها سوى أن تستقيل، مؤكدا أن ذات المبادرة ستعزز فكرة مراجعة أجور النواب.
تهجم، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية في أول رد فعل رسمي من السلطات العمومية على مبادرة الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية المشكل من 16 حزبا سياسيا تحصل على إجمالي 28 مقعدا برلمانيا والتي قررت في اجتماعها أمس الأول مقاطعة أشغال الافتتاح الرسمي للبرلمان وإنشاء آخر مواز في نفس اليوم، حيث قال الوزير ولد قابلية بهذا الخصوص إن "إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم؛ بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب".
وأشار الوزير إلى أن استقالة هؤلاء أولى من مقاطعة أشغال البرلمان الذي سينصب رسميا السبت المقبل حيث قال في هذا الصدد "إن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل" مضيفا في نفس السياق "عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا سوى أن نستقيل".
وتطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية الى أجور نواب المجلس الشعبي الوطني التي أصبحت حديث العام والخاص وقال المتحدث إن مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن "مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من الأحزاب وجزءا هاما من الرأي العام يتمنون مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين"، قائلا "إن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل أولوي"، مؤكدا أن هذه المراجعة يجب أن تتم "أساسا بربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين ومشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان".
ونفى ولد قابلية أن تكون فئات الشعب احتجت على سرقة أو تشويه اختياره في نتائج تشريعيات 10 ماي المقبل.
وأكد الوزير في حديث لواج عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد بقوله "ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره" مبرزا أن الأحزاب التي تتحدث عن التزوير عرفت وزنها الحقيقي ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة".
وفيما يخص تحويل أصوات الأحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب 5 بالمائة إلى بعض الأحزاب الكبيرة، أوضح ولد قابلية أن هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف، مشيرا في هذا الشأن أن الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع الذي عرض على المجلس".
رشيد. ح
جاب الله: "على السلطة أن تحسن قراءة مسعى المعارضة بدلا من تهديدها"
هميسي : "القانون لا يسمح لدحو أن يطلب منا الاستقالة"
قلل حزبا جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة، من دعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لأحزاب ما بات يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، إلى تقديم استقالتها من البرلمان الجديد واتهامه لها بأنها شكلت مساسا خطيرا بدولة القانون، بسبب قرارها مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني وتشكيل برلمان مواز.
وقال عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية في تصريح ل "الفجر"، ردا على ولد قابلية إن الأحزاب المشكلة للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية "اتخذت الموقف الذي رأته أوفى للشعب وأقدر على تحسيس المسؤولين بفداحة الجرم السياسي المرتكب يوم 10 ماي، والأصل أن تحسن السلطة قراءة مسعى المعارضة بدلا من اللجوء إلى سياسة التهديد التي لا تخدم التحول إلى البناء الديمقراطي السلمي"، مضيفا "أن السلطة تزيد برد فعلها في زرع اليأس في قلوب المواطنين وهي لا تتطلع إلي أي إمكانية للإصلاح السياسي". وفسر جاب الله قرار الجبهة الجديدة المشكلة لحد الآن من 16 حزبا، ثمانية منهم ممثلون في البرلمان ب 28 مقعدا فقط "بأنه لا يقود إلى الاستقالة، فالقانون الذي هو أداة في يد السلطة أفرغها من محتواها بما أنه ينص على تعويض كل نائب يستقيل من البرلمان بالذين يليهم، هذا ما يجعل استقالة نواب الجبهة لا معنى لها" .
من جهته، أفاد مصطفى هميسي، العضو القيادي في حزب الحرية و العدالة في تصريح ل "الفجر"، أن قرار مقاطعة أشغال البرلمان "هو احتجاج على تجاوز السلطة للقوانين، وإذا كان الوزير ولد قابلية يرى أن موقفنا يشكل مساسا خطيرا بدولة القانون، فنقول لها أن الأحزاب ال 16 تصرفت في إطار قانوني وقامت بعمل رمزي من خلال عزمها تشكيل برلمان مواز، كصيغة احتجاجية، لأن البرلمان المنتخب منقوص الشرعية، وأضاف "أنه بموجب قانوني الانتخابات والأحزاب لا يحق لدحو ولد قابلية أن يطلب منا الاستقالة أو يتهمنا بالمساس بالقانون".