''الوثيقة أعدت في الخفاء وتخدم أجندات خفية''

12 عضوا في لجنة صديقي يرفضون التقرير ويتهمون

صديقي يرد: احترمنا الإجراءات القانونية ولنا تسجيلات تثبت ذلك
أعلن أعضاء في لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية، أمس، رفضهم لمضمون وطريقة اعتماد التقرير النهائي. واعترض ممثلو الأحزاب منهم لإفالان، والأرندي، وحزب الحرية والعدالة، على نص الصياغة النهائية للتقرير، كما احتجوا على تسريبه إلى مواقع الكترونية وصحف قبل إطلاع بقية الأعضاء عليه.
وقال رشيد لوراري، العضو الفاعل في اللجنة، ل''الخبر'' فوجئنا مساء يوم الاثنين، وقبل أن ننظر فيه، بنشر التقرير في موقع الكتروني أجنبي. وتساءل: هل يليق هذا أخلاقيا وإعلاميا؟ لا أعتقد ذلك''. وأضاف ''لقد أراد مدبرو هذه العملية وضعنا أمام الأمر الواقع''. ولفت المتحدث إلى أن التقرير يعبر عن رأي مجموعة تعمل في الخفاء، أرادت توظيف اللجنة لخدمة أجنداتها الحزبية وأخرى غير معلومة، وكذا تضمين النص مواقف مبالغ فيها، وهو موقف يحظى بتأييد ممثل الأفالان، مدني حود، الذي رفض تحويل الوثيقة إلى بيان إدانة لرئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية.
وسجل لوراي أن اعتماد التقرير تم بطرق غير قانونية، وجرى خرق أحكام القانون الداخلي للجنة، وخصوصا المادة 45، التي تنص على أن المصادقة عليه تتم بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة ال44، وليس الحاضرين، كما جرى أول أمس خلال الجمعية العامة. وأبرز أن التقرير لم يحظ إلا بدعم 14 عضوا من أصل 26 الحاضرين.
واتهم أعضاء في اللجنة بممارسة ضغوط لثني زملاء آخرين لهم عن معارضته، وأوضح ''خلال التصويت قام عضو بإنزال يد عضو آخر بالقوة لترجيح الكفة لصالح الداعمين للوثيقة''. ورفض لوراري اتهامه بالتخلي عن صديقي، ''لقد دعمت رئيس اللجنة ضد مخططات الإطاحة به، لكن ما تم في الأيام الأخيرة يجب أن يدان، لقد تجاوزه الأمر، وقبل بانتهاك أحكام القانون''. وأعلن 12 حزبا على الأقل، حسب لوراري، رفض التقرير. لكن رئيس اللجنة نفى التهم، وحمّل معارضين للتقرير مسؤولية تسريبه، نافيا ممارسة ضغوط على أي عضو. وأوضح صديقي ل''الخبر'' أن اعتماد التقرير جرى بحضور 40 حزبا، وأن تسجيلات مصورة بحوزته تثبت ذلك. وقال أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا قبول التقرير، على عكس مواقف أحزابهم، وأحالنا على ممثل حزب العدل والبيان، الذي انتقل إلى مقر اللجنة للإعلان عن دعم حزبه للتقرير وسحب الثقة من ممثل الحزب المعين. وأعلن صديقي أن التقرير سيسلم، مساء أمس، إلى الجهات الحكومية. وتضمن التقرير انتقادات للإدارة وعمليات التسجيل الجماعية للأسلاك الخاصة، وخطاب بوتفليقة في سطيف.