لجنة مراقبة الانتخابات تطالب الداخلية بتحديد شكل ورقة التصويت

التلفزيون يستعجل الحصول على برنامج الدعاية الانتخابية للأحزاب

تساءلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، عن موعد تسلم القوائم النهائية للمرشحين وشكل ورقة التصويت المقرر اعتمادها في انتخابات العاشر من ماي المقبل.
سجلت اللجنة، حسب رئيسها، محمد صديقي، تباطؤ الداخلية في الفصل في قضية ورقة التصويت، وقال صديقي ل''الخبر'' إن الوزارة لم تكشف عن نموذج الورقة المقرر استخدامها في الاقتراع يوم 10 ماي، أي اعتماد صورة رؤساء الأحزاب أو الأرقام للتمييز بينها.
وفرضت الوزارة رأيها على اللجنة والأحزاب باعتماد أوراق تصويت منفصلة تضم كل قائمة على حدى، على عكس مقترح قدمته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات باعتماد ورقة موحدة تضم كل القوائم الانتخابية للأحزاب والمرشحين الأحرار. وقال صديقي ''إن مديرية التلفزيون دعت اللجنة لموافاتها بجدول الحملة الإشهارية عبر القنوات، لكننا لم نتمكن من ذلك بالنظر إلى تخلف الوزارة عن تقديم حلولها لورقة التصويت''.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، رشيد لوراري، إن ''الداخلية لم ترد بعد على طلبات اللجنة بخصوص تسليم القوائم النهائية للقوائم الانتخابية والمسجلين في اللوائح الانتخابية قبل المراجعة الاستثنائية وبعدها، ولم تبادر إلى توزيعها على مكاتب التصويت. كما لم تقدم الوصاية عدد مكاتب التصويت''. وتحدث نائب رئيس اللجنة عن ''صمت تام'' من قبل الإدارة التي لم ترد على مطالب اللجنة على بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية بصفة رسمية. وأضاف لوراري، وهو من الأعضاء المخضرمين في اللجنة، رفقة رئيسها محمد صديقي، ''أن هذه معطيات أساسية للعملية الانتخابية''.
وطالبت أحزاب سياسية مصالح الداخلية بتسليمها قائمة المسجلين في القوائم الانتخابية في كل مكاتب التصويت، وليس قائمة وطنية، يصعب التدقيق في هوية المسجلين فيها.
وترى اللجنة أن وزارة الداخلية تأخرت كثيرا لإعداد العملية الانتخابية، وهو ما ينعكس على عمل اللجنة التي ينتظرها عمل كبير، خصوصا توزيع المرور عبر وسائل الإعلام العمومية، وأماكن إجراء التجمعات الجماهيرية.
وفي سياق آخر ردت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات على بيان والي بجاية، وقال رئيس اللجنة، عبد الحميد صديقي، إن ''والي الولاية هو الذي رفض إيداع القائمة الحرة ''التأصيل'' لصاحبها أحمد توافق، رغم حيازتها قرارا من المحكمة الإدارية يطعن في قرار اللجنة القضائية التي كانت قررت في وقت سابق عدم قبول بعض التوقيعات التي حازتها القائمة الحرة''. وكشف صديقي عن محضر تبليغ سلمه المحضر القضائي إلى والي الولاية في الرابع أفريل الجاري.
وأعلن صديقي، من جانب آخر، عن إرسال وفد عن اللجنة لتسوية النزاع القائم في اللجنة الولائية لورفلة بين الأعضاء ورئيس الهيئة، وعلق على إعلان 22 حزبا سحب الثقة من رئيس اللجنة الولائية لتبسة بالقول إن النظام الداخلي للجنة لا يسمح بسحب الثقة.