الدستورية تحل البرلمان المصري وتبقي على شفيق

الجيش ينتشر بكثافة وإحباط في صفوف الثوار

أجواء حاسمة وساخنة عاشتها مصر، أمس، عقب إعلان منطوق الحكم في قانوني بطلان انتخابات مجلس الشعب والعزل السياسي، الذي أحدث الكثير من السجال في الساحة السياسية المصرية، حيث أمرت المحكمة بحل مجلس الشعب واعتبرته غير قائم بقوة القانون، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، والسماح للجنرال أحمد شفيق بالاستمرار في جولة الإعادة إلى جانب مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.
ازداد المشهد السياسي في مصر تعقيدا بعد قرار حل البرلمان، حيث تدور الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قانونية وشرعية ترشح الدكتور محمد مرسي، الحاصل على 30 توكيلا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وفي حال تنفيذ قرار المحكمة، تبطل تلك التوكيلات، ويتم الاستفتاء على شفيق المرشح الوحيد لانتخابات الرئاسة المصرية. وهناك رأي قانوني آخر أكثر قوة، أن حكم المحكمة الدستورية لا يسير بأثر رجعي، وبالتالي فإن ترشيح مرسي شرعي، وكل القوانين التي أصدرها مجلس الشعب شرعية أيضا، حتى تاريخ صدور حكم المحكمة.
وسوف لن يجد الرئيس المقبل الهيئة التي سيؤدي أمامها اليمين الدستورية، لأن البرلمان فقد شرعيته ولم يعد قادرا على القيام بهذه الوظيفة، ولا يجوز له الانعقاد مرة أخرى، وانتظار دعوة المجلس العسكري لتنظيم انتخابات جديدة، بعد استعادته السلطة التشريعية. كما أعلن المجلس العسكري أنه سيباشر، اليوم، تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وصدرت تسريبات من مصادر عسكرية أن الرئيس القادم سيؤدي اليمين أمام المجلس العسكري.
ويرى ملاحظون أن سيناريو الأسبوع الأخير كانت له شواهد بصدور قرار من وزير العدل، يعطي لضباط الجيش الحق في توقيف المواطنين وتحويلهم للنيابة، وتحولت شوارع القاهرة، قبل إصدار الحكم بساعات، إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشرت قوات الجيش في كل الشوارع والمناطق الحيوية، وبأعداد تجاوزت الآلاف، وانتشرت المدرعات العسكرية بشكل غير مسبوق. وهو ما جعل الإخوان يفكرون ألف مرة قبل النزول إلى الشارع في الساعات الأولى من صدور الحكم، خاصة أن من يرى الشارع المصري في تلك الساعات يتأكد تماما أن قوات الجيش مستعدة بقوة لاحتواء أي موقف، مهما كان التصعيد من الطرف الآخر. في وقت يرى محللون أن إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تكريس لشفيق بوصفه ''مرشح الفلول''، وفرضه على الساحة السياسية والرئاسة في مصر، فيما اعتبر محامي شفيق قانون العزل ب''البدعة القانونية''، وطالب بعدم الالتفاف إلى قرار المحكمة.
وفي السياق، أكدت جماعة الإخوان أنها مستمرة من أجل الحفاظ على الثورة المصرية وأهدافها، وأن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية يعني تسليم البلد لنظام مبارك، مؤكدة أنها ستعزل شفيق شعبيا.