ترقب في اوساط الشارع المصري لقرار المحكمة الدستورية بشان قانون العزل السياسي

تصدر المحكمة الدستورية العليا المصرية غدا الخميس قرارها بشان التعديلات التي ادخلت على قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف ب"قانون العزل السياسى" والذي سيتحدد على ضوئه ابطال او قبول مواصلة الانتخابات الرئاسية وذلك قبل 48 ساعة من إجراء الدور الثاني المقرر السبت المقبل.
وتسود الشارع السياسي المصري مخاوف مما سيترتب على قرار عزل أحمد شفيق الذي شغل منصب رئيس الوزراء في اخر ايام مبارك او استمراره في المنافسة الانتخابية من ردود افعال وسط مطالبات القوى السياسية "الثورية" بمنعه من الوصول إلى سدة الرئاسة. وفى نفس السياق ستنظر المحكمة ايضا في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وتصدر فتواها إما بالابقاء عليه او ابطاله واعادة انتخاب جزء من نوابه او حل البرلمان كله وهو القرار الذي قد يدخل مصر فى حالة من الجدل والصراع السياسى الجديد لا سيما اذا كان ذلك سيدفع الاخوان المسلمين للخروج إلى الشارع.
و كان عدد من الأحزاب والائتلافات الشبانية منهم منتمون لجماعات الاسلام السياسي وناشطون سياسيون مستقلون قد دعوا إلى التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية للمطالبة بعزل المرشح أحمد شفيق. وكان مجلس الوزراء المصري عقد اليوم اجتماعا يتضمن في جدول اعماله حسب مصادر صحفية مصرية سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مصير مجلس الشعب وقانون العزل السياسى والاستعدادات النهائية لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية.
ومن جهة اخرى صرح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بقاتو إنه "إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول قرار إحالة قانون العزل إليها من قبل لجنة الانتخابات أو أقرت بدستورية القانون فإن القرار الأرجح للجنة العليا سيكون إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا فقط بعد اقصاء أحمد شفيق مستبعدا فكرة إعادة فتح باب الترشيح للرئاسيات من جديد. كما استبعد بقاتو احتمال اللجوء إلى إجراء استفتاء على أحد المرشحين فى الإعادة موضحا ان ذلك مرهون بحدوث عذر قهرى لمنافسه يمنعه من استكمال السباق.
ويرسم قانونيون وسياسيون ثلاثة سيناريوهات فيما يتعلق فتوى المحكمة الدستورية بشان دستورية قانون العزل السياسى وتداعيات ذلك على المرشح الفريق أحمد شفيق وعلى مسار الانتخابات الرئاسية . ويرى اغلبية القانونيين ان هناك اثنان من تلك السناريوهات يقضيان ببطلان الانتخابات وعزل احمد شفيق وهما في حالة اقرار المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل فانه سيتم اقصاء المرشح احمد شفيق وابطال الانتخابات الرئاسية واعادتها من جديد.
أما الثاني وهو في حال النطق بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية احالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية وهو ما يعني ان اللجنة باعتبارها "لجنة ادارية" كان عليها تطبيق القانون ومنع احمد شفيق من استكمال السياق الرئاسي دون النظر في الطعن .وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اقصاء احمد شفيق وابطال الانتخابات واعادتها من جديد وفق ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. أما السيناريو الثالث فيقضي حسب القانونيين - بان تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون العزل وتعتبر ان احالته اليها من طرف لجنة الانتخابات قانوني وبالتالي ستبطل قانون العزل وتقرر استكمال منافسة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين والفريق احمد شفيق والمقررة يومي 16 و17 جوان الجاري.
وفيما يتعلق بقانون انتخاب مجلس الشعب فان معظم القانونيين يرون ان النطق بالحكم سيكون لصالح عدم دستورية التعديل الذي يسمح لمرشحي الاحزاب بمزاحمة المستقلين على المقاعد المخصصة لهم بالبرلمان وبالتالي فان القرار سيتضمن اعادة الانتخابات على ثلث المقاعد المخصصة للمستقلين فقط دون ان تتعدى الفتوى إلى حل البرلمان ككل.