المحكمة الدستورية المصرية تقضي بمواصلة شفيق سباق الرئاسة

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون "مباشرة الأعمال السياسية" أو ما يعرف إعلاميا بقانون "العزل" ، كما قضت أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الخاص بالمقاعد الفردية، والذي يشمل رئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي .
وبهذا الحكم يستمر الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، في انتخابات جولة الإعادة الرئاسية المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين أمام مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي.
يذكر أن قانون العزل قد طرحه مجلس الشعب بعد ترشح اللواء عمر سليمان للانتخابات الرئاسية وبعد خروجه من الرئاسة أصبح شفيق هو من ينطبق عليه هذا القانون، ولكنه لم يطبق عليه لعدم التأكد من مدى دستوريته.
وعقب صدور الحكم اندلعت مظاهرات كبيرة أمام مقر المحكمة العليا منددين باستمرار شفيق في انتخابات الرئاسة.