أعلنت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر اليوم أن مجلس الشعب "لم يعد قائما بقوة القانون" وقضت بعدم دستورية انتخابه كاملا . وقال قرار المحكمة الذي نقله التلفزيون المصري الحكومي أن القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة سابقا عن المجلس تعد صالحة إلا ما يتم الاعتراض عليه في إطار إجراءات القانون. وأوضح فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تصريحات لموقع جريدة "المصري اليوم" إن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية قانون العزل و"حل مجلس الشعب كاملا دون مجلس الشورى". وأضاف سلطان أن مجلس الشعب سيتم حله كاملا وليس الثلث الفردي فقط وبرر سلطان عدم حل مجلس الشورى بأنه لم يكن هناك طعن عليه. ولفت سلطان أن حل مجلس الشعب لن يؤثر على المركز القانوني لمحمد مرسي باعتباره مرشحا رئاسيا عن حزب الحرية والعدالة وأن انتخابات الإعادة ستتم في موعدها المحدد بالمرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي. ولم تتضح الصورة حتى الآن حول موقف الإخوان المسلمين وذراعه السياسي حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية في البرلمان من حل مجلس الشعب. ويسيطر التيار الإسلامي على مجلس الشعب المصري حيث يحوز حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي على أغلبية مقاعد ه. وسيترتب على حل مجلس الشعب كاملا حسب خبراء قانونيين عدة تداعيات أولها بطلان الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور التي تم انتخابها يوم الثلاثاء على اعتبار أن قانونها لم يصدر بعد عن مجلس الشعب ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتوقع قانونيون أن يأخذ تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص مجلس البرلمان وقتا بحكم الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل تنفيذ الحكم . وكانت السلطات العسكرية قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي ردود فعل عقب النطق بالحكم غير أن الأمر حتى الآن يبدو حسب التقارير الصحفية هادئا ربما لعدم استيعاب حيثيات قرار المحكمة والتي لم يعلن عنها عبر وسائل الإعلام إلا منذ قليل فيما تم الاكتفاء بالتسريبات.
