اقتراع تحت هتاف ''يسقط الفلول''

اليوم الأول من الدور الثاني لرئاسيات مصر

توقيف 8 أعضاء من حركة 6 أفريل بتهمة الدعاية ضد أحمد شفيق
دعوات المقاطعة تنتصر في اليوم الأول لجولة الإعادة بالرئاسيات المصرية
انتصرت دعوات المقاطعة وإبطال الأصوات في اليوم الأول لجولة الإعادة بالرئاسيات المصرية بين الجنرال أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
خلت الطوابير من الناخبين ووقف بعض الناخبين مطالبين بعضهم البعض بإبطال الأصوات، وكتب بعضهم على أوراق الاقتراع ''يسقط يسقط حكم العسكر''، فعلى باب إحدى اللجان بمدينة 6 أكتوبر قابلنا الكاتب الصحفي والناشط السياسي عبد الفتاح علي الذي قال لنا ''لقد أبطلت صوتي وكتبت على ورقة الاقتراع.. الثورة مستمرة.. ونعتذر لشهداء الثورة، ولاحظ القاضي ما فعلته وقلت له أعتقد أن هذا من حقي، فقال القاضي افعل ماشئت هذه حريتك''. عبد الفتاح علي قال أيضا إنه فضل إبطال الصوت، وخاف أن يقاطع حتى لا يستخدم أحد صوته في التزوير، وأضاف ''ستستمر الثورة رغما عن أنف الجميع، فالعدالة الاجتماعية لم تتحقق ولن تتحقق مع مرسي أو شفيق والحرية ورغيف الخبز أيضا.
وشهدت العملية الانتخابية إجراءات أمنية غير عادية، فقد وقف على باب كل لجنة 5 جنود من الجيش ارتدوا الدروع الواقية من الرصاص، بالإضافة إلى 5 جنود من الشرطة، حيث شارك في عمليات التأمين 150 ألف جندي من القوات المسلحة ومثلهم من الشرطة، وامتلأت سماء القاهرة بدوريات أمنية من طائرات الهليكوبتر التي طارت على مسافة منخفضة، وتابعت الوضع الأمني، ورغم كل هذه التأمينات إلا أن الخروقات الانتخابية ازدادت عن الجولة الأولى، وتقاذف مندوبو المرشحين الاتهامات المتبادلة، ورصدت جمعيات حقوق الإنسان العديد من المخالفات التي تنذر بيوم ثان صعب في ماراطون الرئاسيات المصرية.
ورصدت نفس الجمعية التي وزعت مندوبيها على معظم لجان التصويت، أن 31 % من إجمالي اللجان الفرعية محل الرصد والمراقبة توجد بها دعاية انتخابية، بشكل مخالف للقواعد الانتخابية، و22% من اللجان الانتخابية فتحت بعد الموعد القانوني في الثامنة صباحا، و10% من اللجان الانتخابية لم يتم بها عد بطاقات التصويت و9,9 % من إجمالي مراقبي الجمعية لم يسمح لهم بمتابعة إجراءات فتح اللجنة، كما تم تسجيل العديد من المخالفات، فيما أكدت الجمعية على ضعف الإقبال على التصويت.
وقالت حركة 6 أفريل في بيان لها، إن وزارة الداخلية ورجال الشرطة لم ينتظروا فوز شفيق حتى تبدأ حالات البطش بكل معارضى شفيق، ففي مدينة نصر غرب القاهرة تم توقيف 8 من أعضائها، وتم تحويلهم للنيابة بتهمة الدعاية ضد أحمد شفيق وسب الشرطة والمجلس العسكري. وأكدت الحركة أن هذه التهم ملفقة وكاذبة، حيث كان أعضاء الحركة يوزعون المياه على طوابير الناخبين، وكان بعضهم يحمل صورا لبعض شهداء الثورة مكتوب عليها ''لا تخونوا دماء الشهداء''، رغم أنهم كانوا يقفون على بعد أكثر من 200 متر من اللجان الانتخابية.
وتبادل المرشحان الاتهامات وحررا محاضر بمراكز الشرطة تجاه بعضهما البعض، ولم يخل الأمر من التصريحات النارية، فقد قال خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إن شفيق لن يفوز إلا بالتزوير، ولو تم تزوير الانتخابات لن يسمح الشعب بهذا، وهذه المرة ربما تكون الثورة غير سلمية، وهو ما اعتبرته حملة شفيق تحريضا على العنف، ورصدت جمعيات حقوق الإنسان عمليات شراء الأصوات من المرشحين، واشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين، ورغم الحراسة الأمنية المشددة حول أحمد شفيق، إلا أن الناخبين ودعوه حينما ذهب للإدلاء بصوته بهتاف ''يسقط الفلول''.
وقال الناشط السياسي والقيادي الشاب بالتيار الناصري، الحسيني أبو ضيف ل''الخبر'': ''نحن غير مجبرين على الاختيار بين فاشية دينية وأخرى عسكرية، والمقاطعة هي الحل، مثلما فعلنا في انتخابات 2010، حتى لا نعطي شرعية لهذه المسرحية الهزلية، بعضنا فضل المقاطعة والبعض الآخر فضل إبطال الأصوات حتى لا تزوّر، مشيرا إلى أن أحمد شفيق ليس مرشح الدولة المدنية، ومحمد مرسي ليس مرشح الثورة، وهناك تحالف بين القوتين على إفشال الثورة، وانقلبا على بعضهما البعض في النهاية، ونحن غير مجبرين على دخول هذه المعركة، ومعركتنا الحقيقية هي أهداف الثورة الحقيقية من خبز وحرية وعدالة اجتماعية، وقبل كل ذلك القصاص من قتلة الشهداء''.. وأضاف ''أيا كان رئيس مصر، سيكون مجرد واجهة للمجلس العسكري الذي وضع نفسه على رأس السلطة، ولن يخرج رئيس مصر القادم عن كونه أداة لتنفيذ مصالح المجلس العسكري التي تتعارض مع أهداف الثورة، ومثلما حدث مع الإخوان المسلمين فقد انتظر منهم الناس الكثير لكنهم لم يحققوه بسبب رغبتهم في المغالبة وانصياعهم لأوامر المجلس العسكري، فانقلب عليهم الشعب، سيحدث هذا مع الرئيس القادم الذي سيفقد مصداقيته فور عدم تحقيق أهداف الثورة، ولا أعتقد أن أحمد شفيق سيحقق أهداف الثورة ولديه فاتورة من ملايين الدولارات دفعها رجال الأعمال لتأييده، وبالتأكيد سيدفع هذه الفاتورة الشعب المصري، وسترتفع الأسعار لتعويض رجال الأعمال وسينفجر الشعب من جديد، والتجربة العملية أثبتت أن الإخوان طرف يريد السيطرة على كل شيء وتغيير هوية مصر، وفي نفس الوقت سيحافظون على مصالحهم مع الرأسمالية، ولا أعتقد أن الإخوان لديهم مشكلة في التعامل مع أمريكا أو إسرائيل''.
ورغم كل هذا الزخم، إلا أن وفدا من الكونغرس الأمريكي والسفيرة الأمريكية بالقاهرة قاموا بمراقبة عملية الانتخابات، وقالوا في تصريحات صحفية إنهم لم يشاهدوا ما يعكر صفو العملية الانتخابية.