''توافقهم المفاجئ يوحي بأنهم مأمورون''

الناطق باسم الأفافاس يطلق النار على بوهادف وكربوعة ومعمري

استغربت جبهة القوى الاشتراكية انتقادات أطلقها ثلاثة أمناء سابقين للحزب، مصطفى بوهادف وعلي كربوعة وجودي معمري ''وهم لا تربطهم أي علاقة تنظيمية بالحزب''. وأعطى مسؤول في الأفافاس انطباعا أن الخطوة ''بإيعاز من جهات ما''، كون ''الأمناء الثلاثة لم يلتقوا فيما بينهم منذ عشر سنوات، وظلوا على خلاف، فكيف توافقوا في هذا التوقيت بالذات على حساب الحزب؟''.
ذكر شافع بوعيش، الناطق الرسمي لجبهة القوى الاشتراكية، بخصوص البيان المشترك الذي وقعه كل من مصطفى بوهادف وعلي كربوعة وجودي معمري، وثلاثتهم شغلوا منصب أمناء وطنيين على رأس الجبهة في أوقات سابقة، أن الأفافاس ''يستغرب توافق هؤلاء الثلاثة في هذا التوقيت بالذات''، وأضاف بوعيش في تصريح ل''الخبر'' قائلا: ''منذ 2002 لم يلتق بوهادف وكربوعة ومعمري لأنهم كانوا على خلاف عميق، فكيف توافقوا اليوم ضد الحزب، ومن دفعهم في هذا الاتجاه؟ إنهم مأمورون''. وترك الناطق الرسمي للحزب انطباعا أن جهة ما في السلطة ''تسعى لتحطيم إنجازات الأفافاس''، ويقول: ''تعاطف الجزائريين مع الحزب في الحملة الانتخابية الأخيرة، ونتائج الحزب في ولايات خارج منطقة القبائل أقلقت كثيرين في السلطة''. وهاجم بوعيش الأمناء السابقين، من زاوية أنهم ''لا يحملون أي صفة تنظيمية مع الحزب في الوقت الراهن... حتى بطاقات الانخراط لا يملكونها، فماهي علاقتهم بالأفافاس؟''، وتعتقد الجبهة ب''المؤامرة'' بالنظر لأن ''بوهادف وكربوعة ومعمري اختفوا عن الساحة السياسية والجمعوية والنقابية لسنوات، فمن دفعهم للظهور اليوم؟''، ويضيف: ''لقد اختاروا توقيتا عشية انعقاد المجلس الوطني للحزب لصناعة توتر داخلي''.
وكان كل من مصطفى بوهادف وعلي كربوعة وجودي معمري، قد ذكروا في بيان مشترك، أول أمس، أن الأفافاس ''يعيش أكبر أزمة سياسية في مساره، والقيادة الحالية تحاول التطبيع مع النظام''، ويرد بوعيش على هذه التهمة قائلا: ''واضح أن أصحاب البيان من عقد صفقة مع السلطة وليس الحزب''، وأفاد: ''جودي معمري، لما قاطعنا انتخابات البرلمان قبل عشر سنوات، كان عضوا في مجلس الأمة، لكن قرار الأفافاس لم يدفعه للخروج من المجلس وظل في منصب سيناتور حتى 2007، ثم يأتي اليوم ويعطي دروسا''، وأضاف ''الأمناء الثلاثة السابقون كانوا نوابا في برلمان 1997 الذي شهد أكبر عملية تزوير في تاريخ البلاد، لكنهم أكملوا عهدتهم البرلمانية''.
وهاجم بوعيش الأمين الوطني السابق، علي كربوعة، ''الذي أقصي من الأفافاس في وقت سابق لأنه لم يدفع الاشتراكات الخاصة به كنائب لصالح خزينة الحزب، والتي كانت لا تتعدى عشرة آلاف دينار، كما تسلّم مبلغ 90 مليون سنتيم عن عضويته في لجنة مراقبة الانتخابات في رئاسيات 1999 دون أدنى احترام لقرار حسين آيت أحمد الانسحاب من السباق، وهو اليوم يعطي دروسا في أمور حزبية داخلية، وهو مثال سيّئ في الالتزام النضالي''، ويوضح ''هناك حملة ضد الحزب والأمور التنظيمية وخيارات الأفافاس تتخذ في الهيئات الداخلية''.