مسؤول فيدرالية بجاية ل«البلاد»: سكوت الأفافاس عن التزوير ليس من تقاليد الحزب

تحرك إطارات الحزب جاء خوفا من سياسة التنازلات
قال فريد خالف إن آيت أحمد ضحى بزهرة شبابه من أجل الديمقراطية، وما يحدث من انحراف في الخط السياسي للحزب لا يشبهه وليس من تقاليد الأفافاس. وواصل خالف، الأمين الفيدرالي لولاية بجاية وأحد الموقعين على الرسالة التي بعث بها أمناء الفديراليات الأربع المهمة وهي تيزي وزو، سطيف، العاصمة وبجاية في حديث خص به «البلاد»، أمس، مؤكدا أن تحرك إطارات الحزب جاء جراء القلق على سياسة التنازلات والتوافقات التي تبناها الأفافاس. وسلط خالف الضوء على جملة التجاوزات والانحرافات التي ميزت الأفافاس في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن سكوت أول وأقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر على التزوير ليس من تقاليد ولا ثقافة الحزب.
فيما نأى بنفسه عن الخوض في توصيف طبيعة ما يسمى لدى المتابعين بصفقة الأفافاس. واكتفى محدث «البلاد» بالإحالة على المؤشرات الكثيرة التي جعلت الافافاس يصمت حيال ما حدث في الانتخابات، رغم أن نتائج التشريعيات التي وصفها آيت أحمد بالمحققة لأهداف الحزب، يقول خالف لم تكن في مستوى الحزب الذي تحصل على 19 مقعدا حسب النتائج الأولى، قبل أن يتدعم بمجموعة من المقاعد، وهو ما يعكس تراجع الحزب مقارنة بنتائج انتخابات 97 التي حقق فيها الأفافاس وبحضور الأرسيدي غريمه الأساسي وفي معاقله السياسية، 19 مقعدا. وواصل خالف متحدثا عن حجم الأصوات التي تحصل عليها الأفافاس، مشيرا إلى أن في 97 حاز على 500 ألف صوت معبر عنه بينما لم يحصل في 2012 إلا على 180 ألف صوت، رغم الفارق الكبير في الكتلة الناخبة بين 1997 و 2012 وهو ما يعني تراجع الحزب بشكل كبير، رغم مقاطعة الأرسيدي للانتخابات التشريعية، ومع كل هذا يقول آيت أحمد إن مشاركة الأفافاس في السباق الانتخابي حققت أهدافها.
وعرج خالف على الأزمة في الحزب، مؤكدا أنه لايزال يسير بقبضة حديدية أعادت إلى الأذهان عهد المكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب التي شنت على الشبح الشيوعي.
وقال خالف إن الرسالة التي وقعها 144 إطارا في الحزب، كانت بغرض إعلام رئيس الحزب بما يحدث في الأفافاس من تجاوزات في حق المناضلين، إضافة إلى تقديم تحليل حول الوضع السياسي في الجزائر وما يحيط بها في الداخل لتمكين آيت أحمد من الوقوف على حقيقية الأمر قبل اتخاذ أي قرار سياسي أو تنظيمي، غير أن التقارير التنظيمية كانت أسبق إلى الزعيم الذي اكتفى برسالة يأمر فيها بمعاقبة كل من عبر عن موقفه من الانتخابات ولو تعلق الامر بقرابة 150 من كبار إطارات الحزب الذين لم يرتكوا ذنبا إلا أن دعوا إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي لمناقشة أوضاع الحزب والعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أن آيت أحمد فضل هذه المرة وكالعادة تغليب الحلول التنظيمية على السياسية في الحزب، كما كان يحدث عند كل أزمة منذ أزمة سعيد خليل ومن معه، ثم أزمة النواب الثمانية سنة 99، وصولا إلى انسحاب السكرتير الوطني الأول السابق مصطفى بوهادف، فضلا عن مئات الإطارات من منتخبين ومناضلين الذين غادروا الحزب دون أن يتحرك آيت أحمد لإيجاد مصالحة داخل حزبه، وبين إطاراته ومناضليه، بما إنه كان ولايزال يدعو الى مصالحة ومصارحة ومكاشفة وطنية، كما قال له حسب بعض المصادر العليمة من الأفافاس ابن قريته الزعيم علي يحيى عبد النور، الافافاسي المنشأ والروح. وترى ذات المصادر العليمة بخبايا الأفافاس أن أزمة الحزب في زعيمه دون أن يجرؤ هؤلاء الذين يشكلون رقما إضافيا من سلسلة الإطارات من ضحايا الحزب على النيل من صدقية آيت أحمد الذي يبدو أنه هو الآخر ضحية من ضحيا موروث الحركة الوطنية التي لا تزال تفرز في الساحة السياسية الوطنية وإن كانت في طريقها إلى الانقراض، معضلة الزعيم المختصرة للنضال السياسي والحزبي في «الأنا»