أزمة في حليب الأكياس

بعد فرض الشاحنات المكيّفة لنقل المنتوج

وزارة التجارة تقرر إعادة جدولة ديون الخبّازين
أكد، أمس، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، ''أن مشكل نقص الحليب المدعم في الأكياس بولايات الوسط سببه نزاع بين وحدات الإنتاج والموزعين الذين يطالبون برفع هامش التوزيع، في حين أن الأخير محدد من طرف الدولة''.
أوضح المتحدث في تصريح ل''واج'' أن '' المادة الأولية لإنتاج الحليب متوفرة وكافية والإشكال مطروح في التوزيع، حيث إن وحدات الإنتاج تطالب الموزعين مع حلول فصل الصيف بشاحنات مبردة من أجل ضمان سلسلة التبريد لهذا المنتوج شديد التلف، بينما يعجز البعض منهم على توفير هذه الشاحنات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة تعكف على ''إيجاد حلول لهذا المشكل حتى يكون الحليب متوفرا على مستوى المناطق دون تحديد طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها''، كما أوضح أن مسألة رفع سعر الحليب والخبز ليست مدرجة بالنسبة لجميع المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
كما كشف نفس المسؤول عن ''وجود مباحثات بين وزارتي التجارة والمالية بهدف دراسة طرق إعادة جدولة الديون الجبائية للخبازين الذين يواجهون عدة عقوبات مالية''، مضيفا أن ''الوزارة كانت قد طلبت في السابق تسليط عقوبات التأخر على هؤلاء الخبازين، وبالتالي فإنه من أجل تمكينهم من تسديد ديونهم وتخليصهم من المتابعات القضائية وعقوبات مالية أخرى، ستكون رزنامة إعادة جدولة الديون جاهزة خلال اللقاءين الثالث والرابع''، المرتقب عقدهما قبل نهاية السنة الجارية.
من جانبه نفى رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين اطلاعه على موضوع المفاوضات الجارية بين وزارتي المالية والتجارة حول مراجعة ديون الخبازين، وقال قلفاط يوسف، في اتصال مع ''الخبر''، إن تنظيمه متمسك بمطلب مسح الديون المتراكمة منذ قرابة 15 سنة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الخبز وفاتورة الكهرباء وتسديد قيمة اشتراكات الصندوق الوطني لغير الإجراء، وأضاف بأنه من أجل التصدي للصعوبات التي يواجهها الخبازون منذ سنوات عرضت الاتحادية على وزارة التجارة سلسلة من الحلول المرتبطة أساسا بخفض سعر الفرينة من 2000 دينار إلى 1500 دينار ووزن الخبز من 250 إلى 200 غرام من أجل تفادي أي ارتفاع في الأسعار. وقال قلفاط إن التراجع عن الاحتجاج الذي كان مقررا تنظيمه أمس أمام مقر الوزارة الوصية جاء عقب تطمينات تلقتها الاتحادية من الوزير شخصيا بالتكفل بالانشغالات المعبّر عنها، لاسيما مشكل الديون الجبائية التي تسببت في إفلاس عدد كبير من أصحاب المهنة والتي تتراوح بين 50 و160 مليون سنتيم للخباز الواحد، وحتى القروض التي سيستفيد منها هؤلاء لاقتناء المولدات الكهربائية ستثقل كاهل الخبازين بالديون، يتابع بالقول، وذكر أن الخبازين بإمكانهم، ابتداء من الأسبوع المقبل، التقرب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) للاستفادة من قرض بقيمة 100 مليون سنتيم يسمح لهم باقتناء مولدات كهربائية بغرض تجنيب خسائر مادية محتملة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف، علما أن المستفيد من هذه الصفقة سيقوم بدفع قسط بنسبة 10 بالمائة من القرض الذي يتم منحه له على أن تدفع 90 بالمائة المتبقية على مدار عشر سنوات.