الحكومة ماضية في التكفل بمطالبهم

الخبازون ينتظرون مسح الديون المتراكمة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخبازين أن الحكومة ماضية في التكفل بمطالبهم المرفوعة، حيث يتوقع أن توافق هذه الأخيرة ولو بنسبة محدودة، على مسح ديون الخبازين. وأوضح السيد يوسف قلفاط في تصريح ل ''المساء'' أن الخبازين سيتخلصون نهائيا من ضريبة البيئة المفروضة عليهم فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة بداية من شهر جانفي المقبل واستفادتهم من قروض ميسرة لاقتناء مولدات كهربائية لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وأوضح قلفاط بأنه تم الاستجابة لمطلب إلغاء ضريبة البيئة التي تقدر ب9 آلاف دينار للسنة التي فرضت على الخباز على مدار 11 سنة رغم أن المخابز لا تساهم قط في تلويث البيئة فضلا عن التوصل إلى حل بخصوص الخسائر التي تلحق بالخبازين، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث ستمنح بداية من شهر جانفي المقبل بمقتضى قانون المالية 2012 قروضا بنكية ميسرة لأصحاب المخابز المنخرطين في اللجنة الوطنية للخبازين والبالغ عددهم 18 ألف خباز عبر الوطن باقتناء مولدات كهربائية بسعر مدعم من طرف الدولة يتمثل في تسبيق مبلغ رمزي مع إعفائهم من الفوائد البنكية والتسديد في آجال 5 سنوات.
واعتبر المتحدث إلغاء ضريبة البيئة، وتوفير المولدات الكهربائية للخبازين مع مسح ديونهم تعد من بين المطالب الأساسية التي رفعتها اللجنة الوطنية للخبازين بعد أن تسبب في خسائر كبيرة أثقلت كاهل الآلاف من الخبازين، مما أدى إلى إفلاس العديد منهم. فيما تبقى الديون المتراكمة على الخبازين تخنقهم وتمنعهم من ممارسة عملهم بصفة طبيعية. واعتبر محدثنا في هذا السياق أن تلبية الحكومة طلب مسح هذه الديون بصفة كلية أو جزئية هو بمثابة الانفراج الحقيقي لهؤلاء.
وأشار قلفاط من جهة أخرى إلى احد المطالب الذي لا يزال - حسبه - يشكل نقطة اختلاف مع الحكومة التي رفضت الاستجابة له في الوقت الحالي وفضلت عوضه تسهيلات اقتناء المولدات الكهربائية ويتمثل في وضع قانون تعويضات يقضي بتعويض الأضرار التي يتعرض لها الخبازون جراء انقطاع التيار الكهربائي. ويضيف المتحدث ''هذا القانون لا بد منه'' موضحا أن غياب الكهرباء في فصل الصيف خاصة يعني إتلاف كميات هائلة من العجينة على مستوى المخابز، حيث تكلف كل 45 دقيقة دون تيار كهربائي ما قيمته 7500 دينار.
وكانت اللجنة الوطنية للخبازين من جهة أخرى، قد طالبت بتشكيل لجنة تقنية تقوم بعمل ميداني لمراقبة عملية صنع الخبز والتكاليف التي يتحملها صاحب المخبزة، بالشكل الذي يمكنها من معرفة مدى أحقية مطلب مراجعة سعر الخبز مستقبلا والذي ترفضه الحكومة حاليا علما أن تشكيل هذه اللجنة -حسب قلفاط - سيكون لها دور كبير في معرفة التكاليف الحقيقية التي يتحملها الخبازون في صنع هذه المادة الأساسية للجزائريين. ويتمثل العمل الذي ستقوم به هذه اللجنة التقنية، من خلال تشخيص ميداني، سيمكن السلطات من مراجعة سعر الخبز الذي يعتبر أهم المطالب التي وضعتها الاتحادية منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك حوالي 3 آلاف مخبزة أغلقت على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة.
يذكر أن وزارة التجارة كانت قد فتحت حوارا مع الخبازين من خلال اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين تم في بدايته تشكيل لجنة وزارة التزمت بالنظر في جميع انشغالات أصحاب هذه الحرفة وهذا بعد أن شن الخبازون إضرابات متكررة تسببت في ندرة مادة الخبز في الكثير من المرات.