تطبيقا لقرار الحكومة القاضي بدعمهم لاقتناء مولدات كهربائية

قروض ميسرة ل18 ألف خباز بداية من مارس

سيستفيد الخبازون بداية من شهر مارس المقبل من قروض بنكية ميسرة موجهة لاقتناء مولدات كهربائية بسعر مدعم من طرف الدولة، يتمثل في تسبيق مبلغ رمزي مع إعفائهم من الفوائد البنكية والتسديد في آجال تمتد من 8 إلى 10 سنوات. وحسب رئيس اللجنة الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط فإن عملية إحصاء تجري حاليا لمعرفة الخبازين الراغبين في الحصول على هذه القروض واقتناء المولدات.
وأوضح المتحدث أن قرار الحكومة القاضي بمنح هذه القروض الميسرة والذي تضمنه قانون المالية ,2012 لقي ترحيبا واسعا من قبل الخبازين، مشيرا في السياق إلى أن العملية تشمل فقط الخبازين المنخرطين ضمن اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين.
واعتبر السيد قلفاط قرار الحكومة بأنه سيضع حدا للخسائر التي تلحق بالخبازين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وأثار المتحدث مشكل النقص الفادح في اليد العاملة المتخصصة التي تعاني منها مخابز الوطن وطالب باستحداث تخصص ''صناعة الخبز وصيانة تجهيزات المخابز'' بمراكز التكوين المهني المتواجدة عبر الوطن لتغطية العجز، خاصة وان العديد من المخابز وفي العديد من الحالات تعمل بيد عاملة غير متخصصة ولا علاقة لها بصنع الخبز كما تفتقد لكيفية الحفاظ على التجهيزات ووسائل العمل داخل المخابز.
وكانت الحكومة قد استجابت لجزء من مطالب الخبازين والبالغ عددهم 18 ألف خباز عبر الوطن حيث تخلص هؤلاء نهائيا من ضريبة البيئة، المفروضة عليهم منذ أزيد من 11 سنة والمقدرة ب9 آلاف دينار للسنة فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة بداية من شهر جانفي الماضي واستفادتهم من قروض ميسرة لاقتناء مولدات كهربائية لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
واعتبر المتحدث إلغاء ضريبة البيئة وتوفير المولدات الكهربائية للخبازين من بين المطالب الأساسية التي رفعتها اللجنة الوطنية للخبازين بعد الخسائر الكبيرة التي أثقلت كاهل الآلاف من الخبازين، مما أدى إلى إفلاس العديد منهم. فيما تبقى الديون المتراكمة على الخبازين تخنقهم وتمنعهم من ممارسة عملهم بصفة طبيعية. واعتبر محدثنا في هذا السياق أن تلبية الحكومة طلب مسح هذه الديون بصفة كلية أو جزئية هو بمثابة الانفراج الحقيقي لهؤلاء.
وكانت اللجنة الوطنية للخبازين قد طالبت مرارا بتشكيل لجنة تقنية تقوم بعمل ميداني لمراقبة عملية صنع الخبز والتكاليف التي يتحملها صاحب المخبزة، بالشكل الذي يمكنها من معرفة مدى أحقية مطلب مراجعة سعر الخبز مستقبلا والذي ترفضه الحكومة حاليا، علما أن تشكيل هذه اللجنة -حسب قلفاط- سيكون لها دور كبير في معرفة التكاليف الحقيقية التي يتحملها الخبازون في صنع هذه المادة الأساسية للجزائريين. ويتمثل العمل الذي ستقوم به هذه اللجنة التقنية، في تشخيص ميداني، سيمكن السلطات من مراجعة سعر الخبز الذي يعتبر أهم المطالب التي وضعتها الاتحادية منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك حوالي ثلاثة آلاف مخبزة أغلقت على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة.
ومن بين الانشغالات التي أثارها الخبازون مؤخرا مطلب تحديد سعر الفرينة ب1500 للقنطار بدل سعر 2000 دينار الحالي وهو ما يسمح لهم بالاستفادة من هامش ربح مريح.
يذكر أن وزارة التجارة كانت قد فتحت حوارا مع الخبازين من خلال اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين تم في بدايته تشكيل لجنة وزارة التزمت بالنظر في جميع انشغالات أصحاب هذه الحرفة وهذا بعد أن شن الخبازون إضرابات متكررة تسببت في ندرة مادة الخبز في الكثير من المرات.