حدد المشاركون في اجتماع التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، أول أمس، تاريخ الثلاثاء 26 جوان الجاري موعدا للاحتجاج والاعتصام في العاصمة، رافضين التفاوض مجددا مع وزارة الداخلية. وطالب المشاركون في الاجتماع بتدخل رئيس الجمهورية، لتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنة، التي أججت الوضع عبر ربوع الوطن. بعد سلسلة الاحتجاجات التي شملت 17 ولاية، لحد الآن، اتفق ممثلو التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي على المشاركة في اعتصام وطني مفتوح بالعاصمة، للتنديد بالتلاعب بمطالبهم، التي كانت سببا في خروجهم إلى الشارع في مارس .2011 وحسب ما صرح به المنسق الوطني، حكيم شعيب، ل''الخبر''، فإنه لم يعد بوسعهم فرض التهدئة وسط الأعوان، بسبب ''الغليان'' الذي يجتاح جهاز الحرس البلدي، وتم أخيرا تحديد تاريخ للدخول في اعتصام مفتوح، بإجماع 48 ولاية. مؤكدا، في ذات السياق، تجندهم الواسع لمواجهة أي تضييق من السلطات لمنع وصولهم إلى العاصمة، مضيفا بالقول ''من كانت له القدرة على مواجهة الإرهاب في السنوات الحالكة باستطاعته تنظيم الصفوف والاعتصام في العاصمة''. وتحدى المتحدث أي محاولة لتجنيد قوات مكافحة الشغب لمنعهم من تحقيق آخر ورقة للضغط على السلطات العمومية، قائلا ''مسيرتنا ستكون سلمية، ومثلما الشرطة جهاز أمني فنحن كذلك''. وفي هذا السياق قال المتحدث إن إصرار 94 ألف عون حرس بلدي للوصول إلى العاصمة يحمل الكثير من الرسائل، على رأسها نفاد صبرهم من كثرة وعود وزارة الداخلية، منذ فتحها لباب الحوار مع ممثليهم بعد اعتصام السنة الماضية. من جهة أخرى أعلن المتحدث مقاطعتهم للمفاوضات مع ممثلي وزارة الداخلية، وقال ''إننا لن نستجيب لأي نداء وراءه محاولة لتفريق صفوفنا وكسر اعتصامنا''، وطالب رئيس الجمهورية، القاضي الأول بالبلاد، بالتدخل لإنصافهم من التعسف الذي لحق بهم، وهم الذين أفنوا، حسبه، حياتهم وضحوا بعائلاتهم لإعادة الأمن والاستقرار للوطن، خلال العشرية السوداء، ولازالوا، لحد الآن، يشاركون في عمليات التمشيط التي تقوم بها فرق الجيش الوطني لمكافحة بقايا الإرهاب، ومع ذلك، يضيف حكيم شعيب، عجزت الحكومة في تسوية وضعيتهم العالقة، فالوزارة التي كانت تتعهد في كل مرة بتسوية الوضعية، بمراسلة مندوبيات الحرس عبر الولايات للإسراع في تطبيق القرارات المتفق عليها خلال الاجتماعات الدورية، صدموا من خلالها برد المندوبيات أنهم لم يتلقوا أي تعليمات، وهي الحقيقة التي قال بخصوصها ممثل التنسيقية إنها أفقدتهم الثقة في الوزارة، التي استغفلتهم، حسبه، طيلة فترة المفاوضات لربح الوقت. للإشارة فإن مطالب الحرس البلدي تتمثل في مراجعة قيمة المعاش، التي تفاوتت نسبتها عكس ما تم الاتفاق عليه، بتوحيدها ب18 ألف دينار للعون الأعزب، على أن ترتفع حسب عدد الأبناء للمتزوجين، وإلغاء تأجيل إحالة الأعوان المحولين إلى وزارة الدفاع على التقاعد إلى 31 ديسمبر، لأن هذا مخالف، حسبهم، للمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، الذي حدد مدة 15 سنة عمل للإحالة على التقاعد، وكذا رفع الأجر القاعدي إلى النسبة المحددة وطنيا، كون أجرهم القاعدي محدد حاليا ب14 ألف دينار، والإقرار بمنحة الخروج، بالإضافة لحل مشكلة المشطوبين، والتسهيلات للحصول على سكن، وتسوية وضعية أرامل 4 آلاف عون، واستفادتهم من منحة الغذاء بأثر رجعي، ابتداء من سنة .2008
