الحرس البلدي يطالبون بتدخل الرئيس بوتفليقة

اعتصامهم يمتد إلى الولايات وولد قابلية ينفذ تهديداته

يدخل الاعتصام الوطني لأعوان الحرس البلدي، بساحة الشهداء، يومه الرابع والثاني على مستوى الولايات، تعبيرا من موظفي هذا السلك على رفضهم لإجراءات التسوية التي أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالحهم، وعدم رضوخهم لتهديدات الوزير دحو ولد قابلية بإقصائهم من مناصب عملهم
نفى ممثل أعوان الحرس البلدي المعتصمين بساحة الشهداء، علي سكوري، قول وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلة، “إن 99 بالمائة من الأعوان قبلوا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية وضعيتهم المهنية”، وأطلع “ الفجر” على المراسلات التي وجهتها مندوبيات الحرس البلدي في أغلب ولايات الوطن، أمس، لزملائهم المحتجين بالعاصمة، يؤكدون فيها تأييدهم للاعتصام ورفضهم لإجراءات الداخلية، وشكك ممثل المحتشدين بساحة الشهداء، في عدم تبليغ مديرية المنازعات برئاسة الجمهورية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمطالب أعوان الحرس البلدي، بعدما تعهدت لهم بذلك يوم الأحد المنصرم، في لقاءها بثماني ممثلين عنهم.
وكشف المتحدث عن ضغوطات جديدة تعرض لها موظفو السلك على مستوى المندوبيات الولائية منذ يوم أمس، وتتمثل في إجبارهم من قبل رجال الدرك الوطني على ترك السلاح والبدلات الرسمية، وارتدائها بدلا عنهم، ليظهروا للرأي العام أن الأعوان التحقوا بمناصبهم وقبلوا فعلا إجراءات الداخلية، وهي “ المسرحية” التي رفضها جميع أعوان الحرس البلدي. وردا على تهديدات ولد قابلية بفصل المحتجين، قال ممثل الحرس البلدي علي سكوري، نيابة عن الأعوان المعتصمين بالعاصمة وفي كل الولايات، إن “17 سنة من الكفاح وخدمة البلاد والسهر على سلامة المواطنين وحماية ممتلكات الدولة، جزاءها الشطب من الخدمة في السلك، كفانا تهديدا يا ولد قابلية، ولن نتحرك من هنا إلا بتدخل الرئيس بوتفليقة”، وأضاف “الرئيس رفع حالة الطوارئ، وولد قابلية طبقها على الحرس البلدي”.
500 عون حرس بلدي يعتصمون أمام مقر ولاية المدية
اعتصم، صبيحة أمس، أكثر من 500 عون حرس بلدي على مستوى مقر ولاية المدية، قدموا من مختلف البلديات، تضامنا مع زملائهم المحتجين بساحة الشهداء، بعد الطلبات التي تقدموا بها إلى المصالح الوصية، ولم تلق استجابة على حد تعبير الكثير ممن التقتهم” الفجر”.
وتقدم أعوان الحرس البلدي بطلب مقابلة والي الولاية لطرح انشغالاتهم وإبداء رفضهم للإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية مؤخرا. وقامت عناصر الأمن الوطني الذين حضروا إلى مكان الاعتصام، بغلق الطريق الرئيس المؤدي إلى مقر الولاية دون تسجيل تجاوزات.
.. ويحتجون أمام مقر ولاية البيض
اعتصم العشرات من أعوان الحرس البلدي بزيهم الوظيفي أمام المدخل الرئيس لمقر ولاية البيض، في حركة احتجاجية تعد الثالثة من نوعها منذ بداية شهر مارس المنصرم.
ورفع المحتجون جملة من المطالب الاجتماعية تواصلا مع الحركة الاحتجاجية التي ينظمها زملاؤهم بالعاصمة، وتتضمن إدماجهم في مناصب عمل تحفظ كرامتهم و تكفل لهم العيش الكريم، حسب تعبير أحد المحتجين في تصريح ل” الفجر”.