كراء المنازل في بعض المناطق الساحلية يصل إلى 05 مليونا للشهر الواحد أضحت المنازل الخاصة البديل المفروض في الجزائر لإيواء عشرات المصطافين في ظل النقص الكبير في قدرات الإيواء والهياكل والمنشآت الفندقية. تفوق قدرة استقبال المنازل الخاصة، حسب إحصائيات غير رسمية، قدرة استقبال المنشآت الفندقية المتوفرة على الشريط الساحلي، حيث تتيح هذه المنازل أو الشقق التي تعود ملكيتها للأسر ومنها المهاجرون، هامشا أكبر مقارنة بما يتم توفيره من قبل المجمعات الفندقية أو الفنادق التي تعاني من نقص في الخدمات. ومقابل هذه المزايا التي توفر للعائلات الجزائرية خلال الصيف في كافة المناطق الساحلية، فإن لهيب الأسعار يشكل هاجسا حقيقيا، حيث تتراوح الأسعار المعتمدة من قبل الأسر التي تضع منازلها في خدمة زبائن من ذهب، بل أصبحت تجارة رائجة ومربحة بامتياز، إلى درجة دخلت مجال المضاربة على غرار العديد من النشاطات غير الرسمية والموازية، حسب نوعية المنزل وسعته وموقعه وعدد الشقق المعنية بالإيجار، ما بين 15 مليونا إلى 40 مليون سنتيم شهريا، وتفوق ذلك أحيانا بالنسبة للمنازل الخاصة القريبة من الشواطئ ''بنغالو''، حيث تصل إلى 45 و50 مليون سنتيم شهريا. ويظل هذا السعر استثنائيا، خاصة مع المشكل المطروح بالنسبة للوجهة التونسية، ما قلص أكثر هامش خيارات العائلات الجزائرية التي كانت تعتمد على هذه الوجهة لتوفر نوعية الخدمة والأسعار معا. وهذا الوضع سيدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر لتصل ذروتها خلال شهر جويلية المقبل.
شهر رمضان لن يؤثر على أسعار الكراء بيوت قصديرية تتحول إلى فنادق في وهران لا يخفى أن العديد من سكان المناطق الساحلية يحولون سكناتهم صيفا إلى ''فنادق'' يؤجرونها للوافدين من الولايات الداخلية ليوفروا أموالا لا يقدرون على كنزها خلال سنة من العمل. ويعتبر سكان الساحل الوهراني من أوائل من يمارس هذا النشاط، خاصة في مرحلة الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينات، حين تحولت الباهية إلى قبلة للمصطافين الذين كانوا يقصدون بلديات عين الترك، بوسفر والعنصر، على قلة منشآتها الفندقية، خاصة أن الظروف الاقتصادية للعائلات المقيمة في هذه المنطقة شجعتها على كراء منازلها للظفر بمبالغ مالية تسد بها ثغرة من ثغرات ميزانيتها. وحسب سكان المناطق التي تختلف فيها أسعار الكراء من موقع إلى آخر، بحكم إستراتيجية معينة، فإن أقل سعر بالنسبة للمنازل العادية كالتي تتواجد في العمارات هو 8 ملايين سنتيم في الشهر. ولمن يريد استئجار ''فيلا'' فإن أقل سعر هو 12 مليون سنتيم. وهي الأسعار المتوفرة ببلدية العنصر على سبيل المثال. وحتى وإن كان شهر رمضان سيتوسط صيف هذا العام حيث تفضل العائلات الجزائرية قضاءه في منازلها، فإن ذلك لن يؤثر على أسعار كراء المنازل قرب الساحل، حسبما أكده مواطنون معنيون بهذا النشاط، والذين عاشوا التجربة العام الماضي، وأوضحوا بأن العائلات القادمة من الصحراء أو المدن الداخلية التي تتميز بشدة الحرارة تفضل صيام رمضان قرب الشواطئ وتدفع ذات القيمة المالية التي يحددها سقف كراء المنازل بالساحل الوهراني. وما لا يعلمه كثيرون، فإنه قرب مركب الأندلسيات بوهران تتواجد بيوت قصديرية يستغلها أصحابها في إيواء مصطافين من خارج ولاية وهران بقيمة 800 دينار للشخص ولليلة الواحدة، ويصل المبلغ إلى ألف دينار.
من 5 إلى 25 مليون سنتيم شهريا بعين تيموشنت تفتقد ولاية عين تيموشنت لهياكل سياحية بإمكانها استقطاب عدد كبير من المصطافين الذين يتوافدون سنويا على الشواطئ العشرين المفتوحة للسباحة، والتي عرفت قدوم أكثر من سبعة ملايين مصطاف الموسم الماضي. وتبقى الهياكل السياحية المتواجدة على الشريط الساحلي الممتد على 80 كلم، بعيدة عن إمكانية تغطية العجز المسجل، وهذا بشهادة مدير القطاع، الذي أكد بأن المركبات السياحية والفنادق ومراكز التخييم وكل ما تتوفر عليه الولاية من هياكل سياحية لا يتعدى 13 ألف سرير، ما أسفر عن عدم استغلال موقعها الإستراتيجي الذي لم يعرف قفزة نوعية في إنجاز مشاريع سياحية هامة. فإذا كان بعض الأخصائيين يربطون هذا العجز بالقوانين المعمول بها حاليا، فإن البعض الآخر يرجعها إلى التأخر في الاهتمام بالمجال السياحي الذي من المفروض أن يعاد النظر فيه وفي القوانين الموجهة للاستثمار. هذا النقص يدفع المصطاف إلى التوجه نحو السكنات التابعة للخواص داخل النسيج العمراني بالبلديات القريبة من الشواطئ أو المتواجدة بهذه الأخيرة، قصد اكترائها بأسعار متفاوتة، حيث يقول جيلالي، أحد سكان مدينة بني صاف الساحلية، إن أسعار الكراء ترتفع من سنة لأخرى، خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث تراوح مقابل الكراء ما بين 20 و25 مليون سنتيم للسكن شهريا، دون تجهيزات، لكن غير بعيد عن الشاطئ. بينما يصل السعر بالنسبة للسكنات المتواجدة بوسط المدينة إلى 10 ملايين سنتيم شهريا. مضيفا أن العملية أصبحت موضة ببني صاف، حيث أرجع محدث ''الخبر'' أسباب ارتفاع أسعار الكراء إلى كثرة الطلب. أما فيما يتعلق بشاطئ تارقة، فإن سعر الكراء للمسكن الصيفي يبقى منخفضا مقارنة ببني صاف، حيث يتراوح ما بين 10 و15 مليون سنتيم. في حين أن السكنات بعاصمة البلدية والبلديات الساحلية الأخرى يصل إلى 5 ملايين سنتيم، مع تسجيل أن أغلبية المصطافين الموسميين يأتون من الجنوب خاصة من ولاية بشار.
سكان تيموشنت يستثمرون في غياب الفنادق نشط ارتفاع درجة الإقبال على شواطئ ولاية عن تيموشنت الممتدة من شاطئ مداغ 2 شرقا إلى شاطئ الوردانية بولهاصة غربا، الحركة التجارية في المنطقة التي كانت تعيش إلى وقت قريب إما على عائدات المحاصيل الفلاحية أو الصيد بفضل ميناءي بني صاف وبوزجار. لكن تبقى هياكل استقبال المصطافين لا تواكب حركية الإقبال وارتفاع عدد الزوار. وأمام قلة الفنادق، فتح سكان المنطقة، خاصة ممن يسكنون بالقرب من الشواطئ، بيوتهم وحولوها إلى شبه فنادق ومراقد في خدمة المصطافين، لكن بمقابل مادي في ازدياد مضطرد من سنة إلى أخرى. فمثلا بمدينة بني صاف لا يقل كراء بيت من غرفتين خلال أشهر الصيف عن أربعة ملايين سنتيم، وفي شاطئ رشقون القريب من مدينة بني صاف يدفع المصطاف حوالي 7 ملايين سنتيم مقابل استغلاله غرفتين لمدة أسبوعين فقط، ولا يقل السعر عن 15 مليون سنتيم للشهر الواحد، ويتجاوز سعر كراء شقة من ثلاث أو وأربع غرف ال20 مليون سنتيم.
45 مليونا مقابل 15 يوما في ''بنغالو'' الأندلسيات الوهرانية أغلى من ''كان'' الفرنسية بلغ سعر كراء ''بنغالو'' في مركب الأندلسيات بولاية وهران 45 مليون سنتيم لمدة 15 يوما، حيث توفر إدارة المركب لزبائنها الإيواء مع التمتع بمياه البحر فقط، أما باقي الخدمات من إطعام واستجمام وغيرها فيجب على العائلة التي تقصد هذا المركب أن تتحملها من مصاريفها، وقد تصل في المدة المعادلة للكراء (15) يوما أكثر من 15 مليون سنتيم، نظرا لتطبيق تجار المنطقة أسعارا مضاعفة، حيث يصل سعر قارورة المياه المعدنية إلى 70 د.ج. وبعملية حسابية، يجب على العائلة المتكونة من 6 أفراد أن تنفق ما يقارب 60 مليون سنتيم لقضاء أسبوعين في هذا المركب، وهي نفقات يمكن أن توفر للعائلة رحلة ممتعة إلى تونس وإسبانيا بتكلفة أخفض بكثير، وهي أغلى من الإقامة في ''كان'' الفرنسية.
ارتفاع جنوني للأسعار في تيبازة شهدت أسعار كراء الشقق هذه الصائفة ارتفاعا جنونيا بمدينة تيبازة وعبر كافة المدن الساحلية، سواء الشرقية أو الغربية، فيما سجلت عاصمة الولاية أرقاما قياسية في أسعار الشقق والفيلات وحتى السكنات الفوضوية القريبة من الشواطئ الكبرى، حيث تراوحت ما بين 8 و15 مليون سنتيم للشهر الواحد. التهبت أسعار كراء الشقق هذه السنة عما كانت عليه في سنوات مضت، انطلاقا من مدينة الدواودة البحرية وصولا إلى الداموس، أقصى غربي الولاية عبر 15 بلدية ممتدة على طول الشريط الساحلي. وتلاحظ فوارق في الأسعار بين شرق الولاية وغربها لعوامل طبيعية تتعلق بخصوصية المناطق البحرية، حيث أن الأسعار بالجهة الغربية الممتدة ما بين تيبازة والداموس، والتي تتميز بطبيعتها العذراء، تزيد بضعفين على ما هي عليه بشرق الولاية ذات الشواطئ الملوثة، حيث تجد بالجهة الغربية العرض أقل من الطلب، بسبب عزوف بعض العائلات عن استقدام الغرباء، فيما تنامت ظاهرة البناءات الفوضوية والريفية على أطراف الشواطئ وتحويلها إلى بنغالوهات توجه للتأجير بمبالغ تتراوح ما بين 13 و16 مليون سنتيم للشهر، خاصة بمنطقة البلج وشنوة والحمدانية والعديد من البلديات الغربية. ظاهرة جديدة طرحت نفسها بشدة في السنتين الماضيتين، وهي تمكن إطارات محلية وأشخاص من خارج الولاية، من امتلاك العديد من الشقق التساهمية بمختلف المواقع بتيبازة وضواحيها، بما فيها سكنات ''عدل''، وحولوها للكراء لفائدة المصطافين ويقبضون مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و45 مليونا للموسم الواحد، ثم يعيدون تأجيرها بأسعار لا تتعدى 20 ألف دج في الخريف والشتاء والربيع، فيما يضطر المستأجرون إلى إخلائها قبيل حلول الصيف. كما تبرز ظاهرة هجرة العائلات المقيمة بالسكنات الاجتماعية للإقامة لدى الأقارب، تاركة سكناتها بغرض تأجيرها للزوار مقابل مبالغ تتراوح مابين 10 و14 مليون للشهر الواحد، لتأمين مستلزمات الدخول المدرسي، وهي أسعار رفعها التوافد الكبير للمصطافين الذين يفضلون قضاء الصيف وشهر رمضان في قلب الأحياء، لأن الأسعار التي تضعها المركبات السياحية تعد خيالية وتتعدى نسبة 300 بالمائة مما يدفعونه لمؤجريهم الخواص.
''مودة'' الشقة المجهزة بالساحل العنابي أجمع الوكلاء العقاريون بعنابة على الإقبال الشديد للعائلات، خاصة من الجنوب، هذا الموسم، على كراء الشقق المجهزة لقضاء عطلة صيفية مريحة، إلى حد أصبح الطلب أكبر من العرض، ما ضاعف من الأسعار التي وصلت إلى حدود 12 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف. أكد أصحاب الوكالات العقارية بالمدينة على تزايد الطلب على الشقق المجهزة، وأضافوا أن أغلب الزبائن من الجنوب الذين شرعوا في التوجه نحو الشمال لقضاء العطلة على مقربة من شاطئ البحر، خاصة أن أغلبهم يرغبون في الحصول على شقة مريحة، تتوفر على بعض اللوازم الضرورية بغض النظر عن السعر المطلوب دفعه. ولم يخف محدثونا وجود سياح من الوسط والغرب، خاصة من العاصمة، يريدون قضاء أيام في عنابة قبل التوجه إلى تونس لإتمام عطلهم هناك، ناهيك عن تفضيل المتقاعدين من أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا قضاء شهر رمضان في عنابة، حيث يقومون بحجز شقق مجهزة. وأشار محدثونا إلى أن سعر الشقة ينخفض تدريجيا كلما ابتعدنا عن الساحل باتجاه الأحياء الأخرى للمدينة وكذا البلديات المجاورة، حيث يصل سعر الشقة المجهزة، مثلا ببلدية سيدي عمار، إلى ثلاثة ملايين شهريا.
فوضى الأسعار في مستغانم بدأت ظاهرة كراء السكنات العائلية بولاية مستغانم في موسم الاصطياف تعرف رواجا وانتشارا واسعين في المواسم الخمسة الأخيرة، حيث تحول هذا النشاط الظرفي إلى مصدر رزق للكثير من العائلات المستغانمية، رغم افتقاره إلى التنظيم القانوني الذي يحدد الشروط، وفي مقدمتها الأسعار التي تتضاعف في كل مرة. كما حدث في بداية هذا الموسم حيث عرفت الإقامة في سكن عادي وغير مؤثث بالمدينة صعودا إلى ما بين 2 و3 ملايين للأسبوعين، وبالقرب من البحر بصلامندر أو خروبة بين 3 و5 ملايين للأسبوعين. وهو نفس السعر في مزغران وأوريعة واستيديا الواقعة غربي المدينة، في حين تلتهب أسعار كراء للسكنات العائلية بمدن وشواطئ الشريط الساحلي شرقي عاصمة الولاية بكل من بلديات حجاج، ابن عبد المالك رمضان، سيدي لخصر، خضرة وعشعاشة، حيث بلغ سعر كراء مسكن من غرفة ومطبخ في عين ابراهيم والميناء الصغير بسيدي لخضر أكثر من 2 مليون سنتيم في الأسبوع. في حين قد يصل سعر إيجار سكن من 3 حجرات ومؤثث وقريب من شاطئ البحر إلى 30 مليونا للشهر.
