ابن وزير الدفاع السوري السابق ينشقّ ويهرب إلى تركيا

أخطر ضربة تلقاها الجيش منذ اندلاع الأحداث

تلقى الجيش النظامي السوري ضربة موجعة، بانشقاق آمراً للواء ''501'' في الحرس الجمهوري، الجنرال مناف مصطفى طلاس، وهو ابن وزير الدفاع والرئيس السابق لأركان الجيش السوري، العماد مصطفى طلاس.
أكد قائد الجيش الحر، العقيد رياض الأسعد، خبر وصول العميد مناف طلاس إلى تركيا، لكن لم يتأكد إن كان الجنرال المنشق سيلتحق ببقية الضباط المنشقين، أم أن انشقاقه كان رفضا منه للممارسات الجيش النظامي فقط، وما رسخ هذا الاعتقاد هو تسرب أخبار تقول بأن ابن وزير الدفاع السابق سيلتحق بشقيقة له مقيمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وفي خبر متصل ذكرت أخبار قادمة من العاصمة دمشق أن وحدة تابعة للمخابرات السورية اقتحمت، أمس، بيت مناف طلاس، وصادرت كل محتوياته، وخطورة هذا الحدث، حسب المتابعين المختصين في الشأن السوري، تكمن في أن مناف مصطفى طلاس مصنف ضمن أكبر شخصيات الدائرة الضيقة في قيادة النظام الحاكم.
ميدانيا، أطلق نشطاء الثورة السورية على جمعة أمس شعار ''حرب التحرير الشعبية''، وقد تواصلت المواجهات بمعظم المحافظات، سواء في شكل مظاهرات شعبية صاخبة مطالبة برحيل نظام بشار الأسد، أو في شكل مواجهات مسلحة بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر، الذي أكد أنه بات يسيطر على ما يزيد عن الأربعين بالمائة من الأراضي السورية، كما أن سيطرته على محافظات بكاملها أصبح حقيقة قائمة على الأرض. وفي ظل هذه الأجواء واصلت، أمس، القوات النظامية، منذ الفجر، القصف المدفعي وبالدبابات لمناطق بدرعا وريف دمشق وحمص وإدلب، بعد يوم دام خلف عشرات القتلى. وقد خلفت مختلف مواجهات، أمس، في آخر حصيلة وثّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 29 ضحية، معظمهم سقط بريف دمشق ودير الزور وإدلب ودرعا وحلب وحمص والسويداء.
سياسيا، دعا مؤتمر ''أصدقاء الشعب السوري''، المنعقد، أمس الجمعة، في باريس، مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر، بشكل ''عاجل''، قرارا ملزما ''تحت الفصل السابع''، تدرج فيه خطة كوفي عنان، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف، الأسبوع الماضي، حول عملية انتقالية سياسية في سوريا. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن الدولي بأن ''يفرض إجراءات تضمن احترام هذا القرار''، أي فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد نظام بشار الأسد. وبهذه الخطوة يكون مؤتمر ''أصدقاء سوريا'' قد حقق خطوة معنوية، لكنه فشل، عمليا، في تحقيق شيء ملموس، ما دامت سوريا والصين هما الطرف الرافض لكل ما من شأنه أن يوصل النظام السوري إلى نهايته.
اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن
في نفس السياق، دعت باريس، على لسان الرئيس فرانسوا هولاند، إلى اعتماد خمسة التزامات، منها فرض عقوبات على سوريا، وتقديم دعم ملموس للمعارضة، وتشجيع منظمة الأمم المتحدة على ممارسة مزيد من الضغط على دمشق.
ودعا هولاند الدول الغربية والعربية المشاركة في لقاء باريس إلى تبني التزامات منها رفض أي استثناء من العقوبة لمرتكبي الجرائم، ومضاعفة الدعم المقدم للمعارضة، وخاصة تزويدها بوسائل اتصال، إضافة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، والتحضير لتقديم دعم دولي لإعادة البناء حالما تمت مباشرة المرحلة الانتقالية السياسية، معتبرا بأن الحصيلة في سوريا فظيعة، ولا تطاق بالنسبة للضمير الإنساني. ودعا هولاند الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير الضرورية، في أسرع وقت ممكن، لتقديم الدعم اللازم لمخطط الخروج من الأزمة المعتمد من قبل الوسيط الدولي كوفي عنان.
وعلى صعيد متصل، انتقدت روسيا تصريحات كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي اتهمت موسكو بعرقلة أي تقدم في الملف السوري، وبالانحياز والدعم للنظام السوري.
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على رفض موسكو المطلق للصيغة التي استخدمت في خطاب كلينتون، مشيرا إلى أن الإشكال لا يطرح في دعم زعيم أو قائد سياسي، وإنما في العمل على إرساء عملية تسوية في ظرف وحيز سياسي طبيعي، مضيفا أن ''ما يقلقنا أن مثل هذه التصريحات تناقض تماما التوجهات التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق جنيف، التي شاركت فيه كاتبة الدولة هيلاري كلينتون. وجاء رد الفعل الروسي بعد اتهامات وجهتها هيلاري كلينتون لروسيا، والصين أيضا، بعرقلة الجهود المبذولة لإيجاد تسوية للوضع السوري، من خلال انحيازها للنظام السياسي القائم في سوريا، حسب زعم واشنطن. في وقت أضحت الولايات المتحدة وفرنسا تركزان على ضرورة رحيل نظام بشار الأسد.