تجّار الجملة للخضر والفواكه يهددون بالخروج إلى الشارع

48 سوقا وطنيا وولائيا تغرق في المشاكل

اعتصم، أمس، أزيد من 200 تاجر بأسواق الجملة أمام مقر وزارة التجارة بحي الموز في العاصمة، منددين بحالة الفوضى والتسيّب التي يغرق فيها 48 سوقا وطنيا وولائيا للجملة. وطالبوا بلقاء الوزير لمعرفة مصير مؤسسة تسيير الأسواق قبل رمضان، خصوصا مع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بضعف أسعارها.
نظمت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، أمس، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التجارة التي طوقتها مصالح الشرطة من كل جانب، بعد أن بلغ عدد المحتجين أزيد من 200 تاجر من مختلف أسواق الوطن، وهم يهتفون ''أين هي مؤسسة تسيير أسواق الجملة ونحن نرفض الوعود''.
وبعد احتجاج ورفع الشعارات تم استقبال ممثلي المحتجين من طرف الأمين العام للوزارة، وكان رئيس الاتحادية، عاشور مصطفى، من يقود لجنة الحوار. وقال هذا الأخير بعد انتهاء الاجتماع أن ''الأمين العام للوزارة أوضح بأن مؤسسة تسيير أسواق الجملة ستقوم بإنجاز أسواق جديدة تخضع لتسييرها، ولن تقوم بالإشراف على تسيير أسواق الجملة الحالية، التي ستبقى خاضعة للبلديات والولايات''.
وأضاف المتحدث ''مثل هذا الأمر يدعو للقلق ويجعلنا مصرين على مواصلة الاحتجاج وشن إضراب وطني سيدرس في اجتماع قادم''.
ونفى المتحدث أن تكون الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه قد عزمت على شل الأسواق خلال شهر رمضان، لرفع الأسعار وتمكين المضاربين من فرض أسعار خيالية، قائلا ''لن نواصل إضرابنا الوطني مع قدوم شهر رمضان لتفادي إدخال المواطن في أزمة تمويل''.
وكانت الاتحادية عقدت دورة عادية لمجلسها الوطني، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وتم الاتفاق بالإجماع على تصعيد لهجة الاحتجاج بعد رفض وزارة التجارة فتح باب الحوار وتجسيد الوعود التي أطلقها، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التي عين مديرها ولم تقم بأي عمل إلى الآن.
وانتقد المحتجون تماطل وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تنظيم الأسواق، خصوصا وأن دائرة الاحتجاج والغضب توسعت منذ صدور دفتر شروط سوق بوفاريك في البليدة، فعلى الرغم من أن التجار لم يطلعوا عليه بعد، إلا أن المعطيات الأولى تنبئ برفض مسبق لهذا الأخير، وهو الدفتر الذي قد يؤجج الوضع ويشمل باقي الأسواق.
التهاب أسعار الخضر قبيل رمضان
في سياق متصل، عرفت أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا أياما قبل رمضان، حيث بلغت الزيادة في الأسعار حدود 100 بالمائة، واشتكى المواطنون من الأمر، قائلين ''سنعود بالقفف فارغة في رمضان إذا ما استمر الأمر على هذا النحو''.
وارتفع سعر الفلفل الحلو من 50 دينار إلى 100 دينار للكلغ الواحد في ظرف أربعة أيام فقط، فيما بلغ سعر الفاصولياء 100 دينار أيضا والجزر 80 دينارا، في حين ارتفع سعر الطماطم إلى 70 دينارا، رغم أنها في موسمها الفلاحي. ومن جهة أخرى، قفز سعر البصل من 25 دينارا إلى 60 دينارا في أغلب أسواق العاصمة والوطن، بحسب تقارير مراسلي ''الخبر''، كما ارتفع سعر البادنجان إلى 50 دينارا.
ولم تعرف أسعار الفواكه استقرارا بل ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، حيث لم تنزل عن المستوى المعقول، كما هو الحال بالنسبة للخوخ الذي وصل سعره 150 دينار والموز ب140 دينار والتفاح ب200 دينار.
واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار، حيث أفاد رب عائلة قائلا: ''لا يمكن أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه، فإذا كانت الزيادة قد بلغت مثل هذه الحدود، فما الذي سيحدث في رمضان؟''. وربط التجار الأمر بارتفاع درجة الحرارة وضعف المنتوج، والمضاربة في بعض الخضر والفواكه.