عقدت الاتحادية دورة عادية لمجلسها الوطني، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وتم الاتفاق بالإجماع على تصعيد لهجة الاحتجاج، بعد رفض وزارة التجارة فتح باب الحوار وتجسيد الوعود التي أطلقتها، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه التي عين مديرها ولم تقم بأي عمل إلى الآن. وقال رئيس الاتحادية، عاشور مصطفى، في تصريح ل''الخبر'' عقب انتهاء الدورة: ''قررنا مراسلة وزارة التجارة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة قبل 5 جويلية، مع التهديد بالدخول في إضراب وطني قبل شهر رمضان''. ونفى المتحدث أن تكون الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه قد عزمت على شل الأسواق خلال شهر رمضان لرفع الأسعار وتمكين المضاربين من فرض أسعار خيالية، قائلا: ''لن نواصل إضرابنا الوطني عند دخول شهر رمضان لتفادي إدخال المواطن في أزمة تموين''. وعرض ممثلو الولايات مختلف المشاكل التي يتخبط فيها 45 سوقا وطنية ومحلية، مؤكدين بأن الأسواق تعيش فوضى عارمة سواء الجهوية أو الولائية بسبب اللامبالاة والتسيب. وانتقد المتدخلون، في دورة عرفت الكثير من النقاشات الساخنة، تماطل وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تنظيم الأسواق. ويطرح نفس الوضع بالنسبة للمؤسسة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة منذ سنتين وتم تعيين مديرها وأعضائها، ولم تنطلق بعد في عملها من أجل تنظيم الأسواق، وفي كل مرة ''تخرج إلينا الوزارة بقرارات جديدة تؤكد من خلالها تأخير المشروع بشهر أو شهرين''. وتسلمت الاتحادية كل التقارير الولائية، لتنتهي بتحرير مراسلة رسمية لوزارة التجارة استنادا إلى التقارير المذكورة، مع التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار، وإلا فإن خيار الاحتجاج لا تراجع عنه، على أن يتبعه إضراب مفتوح. وتتوسع دائرة الاحتجاج والغضب منذ صدور دفتر شروط سوق بوفاريك في البليدة، فعلى الرغم من أن التجار لم يطلعوا عليه بعد، إلا أن المعطيات الأولى تنبئ برفض مسبق لهذا الأخير، وهو الدفتر الذي قد يؤجج الوضع ويشمل باقي الأسواق. وفي حال الاحتجاج وشل الأسواق خلال الإضراب الوطني المفتوح قبل رمضان، فإن الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا قد يؤثر على أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان، وتكون مستوياتها أعلى من الارتفاع المسجل خلال الموسم الفارط.
