دعوة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الجرائم في شمال مالي

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتهم الجماعات المسلحة بارتكابها

أكد تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان صدر في باريس، أول أمس، أن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر ''جحيما''، حيث تم منذ جانفي المنصرم تسجيل جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها مجموعات مسلحة. وطلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان، من المحكمة الجنائية الدولية أن ''تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية''.
وذكر التقرير أن ''هذه الجرائم التي نفذت منذ سيطرة قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد على المدن ومناطق تمبوكتو وغاو، مشيرا إلى ''تجنيد أطفال قاصرين'' في صفوف كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين.
جاء ذلك في وقت اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن ''استخدام القوة في شمال مالي مرجح في وقت ما''، مؤكدا أن فرنسا هي ''العدو الرئيسي'' لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه. وأوضح فابيوس أنه ''يتعين العمل على إحلال الشرعية الدستورية في مالي، مشيرا إلى ''جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي التي تحظى بدعم قرار من الأمم المتحدة (مجلس الأمن) للسعي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية''.
ومن جهته أعرب البيت الأبيض الأمريكي عن قلقه ''العميق'' حيال الوضع في المنطقة، داعيا ''كل الأطراف إلى دعم تشكيل حكومة مدنية في مالي في أسرع وقت ممكن''. كما أعلن عن قرار للرئيس الأمريكي باراك أوباما بصرف عشرة ملايين دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في شمال مالي. وستسلم المساعدات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الذي أشار إلى أن ''قرابة 230 ألف مالي لجأوا إلى الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر، في حين نزح 155 ألفا آخرين في داخل بلادهم''.
وبدوره أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ''بقوة'' الهجمات ضد المدنيين في شمال مالي، وكذلك تدمير ونهب مواقع دينية وتاريخية وثقافية في تمبوكتو، داعيا القوات المتمردة في شمال مالي إلى ''وقف كل علاقاتها مع المجموعات الإرهابية والبدء بمفاوضات سياسية وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان المنطقة''.
وفي باماكو أعلن وزير العدل عن اعتزام بلاده إخطار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع المقبل، بجرائم الحرب المرتكبة من قبل الحركات المسلحة في مدن شمال مالي. كما أعلن الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا أن باماكو تريد فتح حوار في العاجل مع ''أولئك الذين يريدون محاربة تنظيم القاعدة والحركات المسلحة في شمال مالي''.