شمال مالي يعيش "جحيما" بسبب جرائم قتل واغتصاب وتجنيد أطفال من قبل جماعات مسلحة (منظمة دولية)

أكد تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر يوم الخميس في باريس أن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر "جحيما" حيث تم منذ يناير المنصرم تسجيل جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها مجموعات مسلحة.
و طلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان حول العالم من المحكمة الجنائية الدولية أن "تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية". و ذكر التقرير أن "هذه الجرائم التي نفذت منذ سيطرة قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد على المدن ومناطق تمبكتو وغاو مشيرا إلى "تجنيد أطفال قاصرين" في صفوف كل من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وجماعة أنصار الدين.
و من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن "استخدام القوة في شمال مالي "مرجح في وقت ما" مؤكدا أن فرنسا هي"العدو الرئيسي" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه. وأوضح فابيوس أنه "يتعين العمل على إحلال الشرعية الدستورية في مالي مشيرا إلى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي التي تحظى بدعم قرار من الأمم المتحدة (مجلس الأمن) للسعي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
و من جهته أعرب في واشنطن البيت الأبيض اليوم الخميس عن قلقه "العميق" حيال الوضع في المنطقة داعيا "كل الأطراف إلى دعم تشكيل حكومة مدنية في مالي في أسرع وقت ممكن". كما أعلن عن قرار للرئيس الأميركي باراك اوباما بصرف عشرة ملايين دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في شمال مالي.
و ستسلم المساعدات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الذي أشار إلى أن "قرابة 230 ألف مالي لجأوا إلى الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر في حين نزح 155 الفا اخرين في داخل بلادهم". و بدوره أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "بقوة" الهجمات ضد المدنيين في شمال مالي وكذلك تدمير ونهب مواقع دينية وتاريخية وثقافية في تمبوكتو داعيا القوات المتمردة في شمال مالي إلى "وقف كل علاقاتها مع المجموعات الارهابية والبدء بمفاوضات سياسية وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان المنطقة".