الحرس البلدي يحشدون زوجاتهم وأطفالهم ل''يوم الزحف''

مع تزايد حملة تجميد رواتبهم وإصرار الداخلية

تضاعف عدد أعوان الحرس البلدي المعتصمين في ''مخيم الكرامة'' ببوفاريك بالبليدة، أمس، في انتظار حشد عائلاتهم والسير نحو العاصمة، للمطالبة بتسوية وضعيتهم العالقة، وصرف مرتباتهم، ابتداء من الغد، كآخر مهلة. وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية، بعد أن تنكرت لهم وزارة الداخلية وحاولت طي ملفهم.
وصل المئات من أعوان الحرس البلدي من كل من عنابة وسوق أهراس ومستغانم والبويرة والجلفة إلى المخيم، الذي ''عسكر'' فيه الأعوان منذ أسبوع قبالة المطار العسكري ببوفاريك، بعد منع مسيرتهم نحو العاصمة من طرف الدرك الوطني.
وأوضح عضو تنسيقية الحرس البلدي، عليوات لحلو، ل''الخبر''، بأن ''الاعتصام المفتوح يترقب وصول عدد أكبر من الأعوان، وهو ما تم اليوم (أمس)، في انتظار وصول عائلات المحتجين، مع تحديد تاريخ السير مشيا على الأقدام نحو العاصمة بطريقة سرية''. وأضاف المتحدث ''سنحمل هذه المرة أطفالنا على أكتافنا، ونساؤنا إلى جانبنا، ولن نتراجع''.
وأضاف ''الغليان الذي تعيشه عائلات الأعوان تزايد مع تجميد أجور الأعوان، وقررنا أن تكون المسيرة بالنساء والأطفال وأعوان الشرطة المفصولين ومعطوبو الجيش الشعبي الوطني، ولن نتراجع أبدا، خصوصا وأن تجاهل السلطات يزيد من الوضعية تأزما''. وأمهلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي المندوبات الولائية مهلة يوم غد، كآخر آجل لصب الأجور المجمدة، لأسباب مجهولة، من أجل الضغط عليهم وتوجيه اهتمامهم إلى الأجور دون بقية مطالبهم العالقة، والتي يتقدمها ملف الساعات الإضافية والتقاعد وإدماج المشطوبين.
وهدد الأعوان بتصعيد لهجة الاحتجاج على مستوى كل الولايات التي يتواصل فيها تجميد الأجور، خصوصا والأمر تزامن مع شهر رمضان.
ويرى المتحدث بأن ''مسيرتنا نحو العاصمة سيفوق عدد أفرادها ال60 ألف شخص، خصوصا وأننا نريد السير على الأقدام، مهما كلفنا الأمر ذلك، لأن صبرنا طال وعدد الأعوان المرضى، والذين تم إسعافهم يتزايد بسبب الظروف المزرية''.
وتوصلت التنسيقية، في آخر اجتماع لها في بوفاريك، على ضرورة عدم التراجع، وتدويل القضية للمنظمات والهيئات غير الحكومية، بعد أن ظل الملف عالقا من دون أي حل ورفض الداخلية لأي حوار حول أرضية المطالب.
وتقرر أنه بمجرد دخول العاصمة سيتم اختيار مكان للاعتصام فيه من جديد، إلى غاية تلبية المطالب وصدور قرار من رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق أيضا على أن ''مبلغ الأثر الرجعي الذي تم صرفه لم يكن في مستوى انتظاراتنا، كما أن حق التقاعد المسبق يبقى خيارا أساسيا''.
الأكثر من هذا كله، يتمسك الأعوان المعتصمون بضرورة أن يتم إنصافهم من دون ''تشويه'' صورتهم وسمعتهم بطرق مختلفة، وهو ما يزيد من غضب واستياء أعوان الحرس البلدي الذين يتحملون كل شيء من أجل إيصال انشغالاتهم ليس إلا.