أعوان الحرس البلدي يرفضون قرارات وزارة الداخلية

أكدوا أنها لم تستجب سوى ل 10 بالمائة من مطالبهم

أعلن أعوان الحرس البلدي المعتصمون منذ 26 من شهر جوان الماضي بولاية البلدية مواصلة مساعيهم للسير نحو العاصمة إلى حين تحقيق مطالبهم، وأكدوا في المقابل رفضهم للتدابير التي كشفت عنها وزارة الداخلية قبل يومين واعتبروها »مجرّد تضليل«، وأفاد ممثل عنهم أن ما تحدّثت عنه مصالح الوزير دحو ولد قابلية لا يُمثّل سوى 10 بالمائة من مطالبهم الحقيقية .
لم تنفع البيانات المتكرّرة التي لجأت إليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإبراز »المكاسب« التي تحققت لفائدة أعوان الحرس البلدي في إقناع هؤلاء بالتراجع عن مساعيهم في تنظيم مسيرة من ولاية البليدة باتجاه العاصمة، وحتى البيان الإشهاري الأخير التي نشرته الوصاية أبقى الأوضاع في مدينة بوفاريك على حالها وكأن شيئا لم يتغير لأن المئات بقوا مرابطين في حقل محاذي للطريق الوطني في انتظار ساعة التحرّك .
واللافت أن المندوب الوطني للحرس البلدي المكلف بالإعلام، لحلو عليوات، ردّ على وزارة الداخلية بنفس الاتهام الذي وجهته الأخيرة لهم عندما قال أمس في تصريح ل »صوت الأحرار« بأن »الوزارة هي من تمارس التضليل والكذب«، معتبرا أن ما تمّ نشره من تدابير »هي في الواقع إجراءات قديمة تعود إلى العام الماضي«، قبل أن يصف ما يجري بأنه »كذب وتزييف«.
وبموجب ذلك حمّل لحلو الوزير دحو ولد قابلية مسؤولية رفضه الاستجابة لمطالب المنتسبين إلى جهاز الحرس البلدي، وجدّد في ذات السياق التأكيد بأن »مساعينا سلمية وحضارية ونحن لم نلجأ إلى استعمال العنف ضد من كنا بجانبهم أمس في محاربة الإرهاب«. واستغرب من جهة أخرى ما أسماه »لجوء الوزارة إلى الأساليب القديمة في التعامل مع حركتنا الاحتجاجية«، موضحا أن قصده بهذا الكلام هو »محاولة الضغط علينا وتخويفنا نكرانا لتضحياتنا«.
وتبعا لذلك يؤكد لحلو عليوات، وهو ينحدر من فصيلة »آث منصور« للحرس البلدي التابعة لولاية البويرة، أن تهديد وزارة الداخلية بفصل الأعوان المحتجين وخصم أجور المنحدرين عن ولايات البليدة وبومرداس والعاصمة »لن يُجدي نفعا لأننا لسنا خائفين ما دام الأمر يتعلق بحقوقنا«، وذكر أن ما تحدّثت عنه الوصاية في بيانها الأخير »إنما يُمثّل حوالي 10 بالمائة فقط من مطالبنا الحقيقية«، ليُضيف: »ما يحصل ضدّنا هو محاولة لتفريغ آخر ما تبقى في خزّان الوطنيين«.
وانتقد محدّثنا ما جاء في مضمون القانون الأساسي الخاص بالحرس البلدي وخصّ بالذكر تصنيف هذه الفئة في الدرجة السادسة من السلم، مستدركا بالقول: »كان يتوجب أن نصنف في الدرجة 12 على الأقل لأننا حاملون لسلاح حربي ونحارب الجماعات الإرهابية في الجبال ونعمل طيلة الأسبوع وليس لنا الحق سوى في يوم واحد للراحة«، ثم تساءل: »لسنا ندري من هي الجهة التي وضعت هذا القانون أهي عدوّنا أم تريد مصلحتنا؟«.
وبعد أن أشار إلى أن أعوان الحرس البلدي يطالبون ب »قانون كرامة«، كشف بأن الاعتصام المفتوح الذي شرعوا فيه منذ 26 من شهر جوان الماضي لا يزال مستمرا، دون أن يُخفي رغبة المئات المتواجدين حاليا بإحدى المناطق الفلاحية المحاذية لمدينة بوفاريك في »السير نحو العاصمة بأي شكل من الأشكال«، مثلما لفت إلى أن هناك تضامنا كبيرا من طرف المواطنين خلال اليومين الأوّلين من شهر رمضان المعظّم عن طريق تزويدهم بوجبات الإفطار رغم كثرة عددهم الذي قدّره بنحو 6 آلاف عون.
إلى ذلك تقرّر تأجيل البتّ في تنظيم المسيرة نحو العاصمة إلى ما بعد تناول وجبة الإفطار ليوم أمس من خلال عقد اجتماع تنسيقي، حيث أورد لحلو عليوات بأن الوضع الصحي للعديد من أعوان الحرس البلدي لا يسمح لهم بالتحرّك خلال النهار بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي يفرضها شهر الصيام، ومع ذلك لم يستبعد أن يكون الانطلاق من بوفاريك خلال الليل، ليخلص إلى القول: »نحن ما زلنا على إصرارنا في حركتنا الاحتجاجية السلمية وعلى كلّ جهة تحمّل المسؤولية«.