أعوان الحرس البلدي يؤجلون موعد المسيرة نحو العاصمة

تزايدت معاناة مئات أعوان الحرس البلدي المعتصمين منذ أيام في إحدى مزارع ضواحي مدينة بوفاريك بالبليدة، حيث انتهى الأمر بنقل ما لا يقل عن 80 عونا إلى المستشفى بسبب حالة الإرهاق والتعب التي أصابتهم نتيجة الإجهاد المتزامن مع حلول شهر رمضان، وهو ما دفع التنسيقية الوطنية إلى تأجيل موعد المسيرة التي كانت مقرّرة الأحد نحو العاصمة.
كشف المندوب الوطني لأعوان الحرس البلدي المكلف بالإعلام، «عليوات لحلو»، أن اجتماعا عُقد بعد إفطار يوم الأحد تقرّر فيه تأجيل موعد المسيرة إلى العاصمة والتي كانت مقرّرة قبل يومين، مرجعا الأمر إلى حالة الإرهاق التي أصابت الكثير منهم إضافة إلى انتظار التحاق المزيد من المعتصمين من ولايات أخرى بعد أن أنهوا بعض الالتزامات العائلية التي كانت مفروضة بسبب قدوم الشهر الفضيل، وذكر بأن اجتماعا آخر لممثلي الأعوان المحتجين يكون قد انعقد أمس لتحديد تاريخ جديد لتنظيم المسيرة.
وأفاد «لحلو» أن حالة الإرهاق التي لحقت بعدد كبير من الأعوان المعتصمين منذ 19 من الشهر الجاري نجمت عنه تداعيات دفعت بنقل 80 عونا على جناح السرعة إلى مستشفى بوفاريك، وأشار إلى أن الكثير من ممثلي المنظمات الحقوقية زاروهم بعين المكان للاطمئنان عل حالتهم خاصة وأنهم أصبحوا يعتمدون على أنفسهم في تحضير وجبات الإفطار على الرغم من مساهمة الكثير من المحسنين في العملية.
إلى ذلك أعلن المتحدّث بأن أعوان الحرس البلدي لا يزالون مصرّين على مواصلة الاعتصام دون أن يُخفي رغبة المئات من المتواجدين حاليا بإحدى المناطق الفلاحية المحاذية لمدينة بوفاريك في «السير نحو العاصمة بأي شكل من الأشكال»، محمّلا وزارة الداخلية تبعات رفضها الاستجابة لمطالبهم لأن «مساعينا سلمية وحضارية ونحن لم نلجأ إلى استعمال العنف ضد من كنا بجانبهم أمس في محاربة الإرهاب»، مثلما استغرب «لجوء الوزارة إلى الأساليب القديمة في التعامل مع حركتنا الاحتجاجية».
وفيما شدّد على أن أعوان الحرس البلدي يطالبون ب «قانون كرامة» يضمن لهم «تصنيفا عادلا»، واصل «عليوات لحو» حديثه قائلا: «كان يتوجب أن نصنف في الدرجة 12 على الأقل لأننا حاملون لسلاح حربي ونحارب الجماعات الإرهابية في الجبال ونعمل طيلة الأسبوع وليس لنا الحق سوى في يوم واحد للراحة». ثم علّق على التدابير الأخيرة التي أعلنت عنها مصالح وزارة الداخلية بأنها «هي في الواقع إجراءات قديمة تعود إلى العام الماضي».
وتتمثل أهم المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي في إعادة النظر في شبكة الأجور ومنحة التقاعد المسبق مع تعويضات مادية ومعنوية في حالة حل سلكهم، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وبأثر رجعي منذ تاريخ تنصيبهم، علاوة على الحق في الاستفادة من السكن والعلاج على غرار باقي أسلاك الأمن.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إجراءات لفائدة هذه الفئة، شملت قرار رفع المنحة الغذائية الشهرية من 3000 دينار إلى 4200 دينار واعتماد النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2008، ما يسمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد. كما ذكرت بأهم الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان سلك الحرس البلدي، على غرار رفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، لتتراوح قيمتها بين 35 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد، علاوة على تطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11 – 354 الصادر في 05 أكتوبر 2011.
ويسمح هذا الترتيب من استفادة الأعوان الذين لهم 15 سنة من الخدمة في تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية من التقاعد دون حساب شرط السن، مع التذكير بأن الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذا الإجراء يفوق 49 مليار دينار، كما عبرت وزارة الداخلية بالمناسبة عن استعدادها لتسوية كل ملف يخص ذوي حقوق الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري المفعول، وهو ما لم ينفع في إقناع المنتسبين إلى هذا الجهاز حتى الآن.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print