الداخلية تأمر بالتعامل بليونة مع الملف

اللاجئون السوريون في الجزائر

كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت تعليمة إلى مصالح الأمن، لتشديد الرقابة على حركة وتنقل اللاجئين السوريين في الجزائر، والتنسيق مع البنوك ومصالح بريد الجزائر لمنع تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى سوريا. واستغربت الخارجية أن ترفض العائلات التوجه إلى مركز الهلال الأحمر رغم أن 003 طفل من عمال ''ناتكوم'' حرموا من التخييم لأجلهم.
أبلغت وزارة الداخلية في التعليمة الموجهة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني بضرورة ''أخذ ملف اللاجئين السوريين بأكثر ليونة، من ناحية الإقامة الشرعية لهم على التراب الوطني، وتوقيف كل المتابعات القضائية لعدد من السوريين الذين تم توقيفهم على مستوى المطارات عندما كانوا يحاولون المغادرة، بعد انتهاء فترة إقامتهم القانونية المحددة ب3 أشهر''.
كما ألزمت نفس مصالح الأمن بمنعهم من التسول والتجمع في الساحات العمومية، كما هو الحال بالنسبة لحديقة بورسعيد ''السكوار'' في العاصمة، ومتابعة كل من يقوم بنفس العمل الذي يشوه صورة اللاجئين السوريين عموما في الجزائر. كما تقرر في نفس التعليمة ضرورة الإبلاغ من طرف موظفي بريد الجزائر عن طريق خدمة ''واسترن يونيون'' والبنوك عن أي تحويلات مالية ''ضخمة'' للعائلات السورية اللاجئة بالعملة الصعبة نحو سوريا، خصوصا عندما يزيد المبلغ عن 200 دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار منع تحويل الأموال عن طريق جزائريين أو سوريين مقيمين بالجزائر، قد تأخذ اتجاها لدعم المعارضة المسلحة. كما فرضت مصالح الجمارك وحرس الحدود على مستوى المطارات إجراءات استثنائية للعائلات التي تغادر الجزائر، من خلال ''التفتيش الدقيق'' لمنع تهريب رؤوس الأموال التي قد يكون لها علاقة بجمع تبرعات وتسول على مستوى المساجد والشوارع.
وأوضحت عائلة ''فهد'' السورية القادمة من دمشق بأنها ''تنتظر توفير المساعدات الكافية على مستوى مركز التخييم بسيدي فرج بالقرب من شاطئ موريتي من طرف الهلال الأحمر الجزائري، حيث لم تقدم لهم الوجبات والمأكولات المناسبة''. وأضاف بأن ''العائلات التي ترفض الالتحاق بالمركز أغلبها من المتسولين و''الغجر'' الذين وجدوا في ساحة ''السكوار'' ملجأ لهم، وكانوا قد فعلوا نفس الأمر في الأردن وجاؤوا مرة أخرى إلى الجزائر لجمع الأموال''.
وتخطط عدد من العائلات السورية التي تحترف التسول وجمع الأموال للسفر والتوجه إلى مدن غرب الوطن خصوصا وهران. ونقلت عائلات سورية بأن ''محسنين تبرعوا بمبلغ 100 مليون سنتيم للعائلات السورية واقتسموهم فيما بينهم، وحولوها إلى الدولار''.
من جهته، أوضح مدير مركز التخييم التابع لمؤسسة تسيير النفايات المنزلية لولاية الجزائر ''ناتكوم''، السيد غولي، ل''الخبر'' بأن ''الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الاجتماع التنسيقي بين كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة، قضت بضرورة إخلاء المخيم الصيفي الذي كان يضم 300 طفل من أبناء عمال المؤسسة لتوفير 200 سرير للعائلات السورية اللاجئة''.
وأضاف المتحدث: ''حاليا نحن نحصي 11 شخصا من السوريين بينهم عائلتان، ونوفر لهم كل ما يلزم من مواد تنظيف وأكل، لكن أغلبهم يرفضون المجيء''. وأضاف: ''كنا ننتظر وصول طائرة تقل 40 عائلة سورية أمس من أجل التحاقهم بالمركز لكنهم لم يصلوا بعد''.
أما عضو تنسيقية الجالية السورية بالجزائر وممثل اللجنة الإعلامية لدعم الثورة السورية بالجزائر، الدكتور أبو الضاد سالم السالم، فاستحسن الإجراءات الأولية التي أقرتها الداخلية بخصوص عدم اعتراض السوريين الذين تنتهي مدة إقامتهم الشرعية في الجزائر وتوفير معلمين لهم مع اقتراب الدخول المدرسي. وأضاف: ''كنا نلح على أن حل مشكل اللاجئين لا يتوقف على توفير الملجأ والمأكل بل الأمر يتطلب توفير كل الجوانب الخاصة بتواجدهم هنا بعد هروبهم من الحرب في سوريا''.