تنسيقية الجالية السورية بالجزائر:‏

رفض العائلات السورية لمراكز الإيواء غير مبرر

أكد عضو الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السورية سالم أبو الضاد أنه يحق للسلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص العائلات السورية التي ترفض لحد الآن الالتحاق بمخيم سيدي فرج الذي خصصته الحكومة للتكفل بها طيلة إقامتها بالجزائر.
وقال الدكتور سالم العضو بتنسيقية الجالية السورية بالجزائر في تصريح ل«المساء"، أن بعض العائلات السورية فقط من التحقت فعلا بمخيم سيدي فرج في حين لا يزال العديد منها في العاصمة يمارسون التسول ويبيت أفرادها في العراء وهي سلوكات -يضيف المتحدث- التي يتميز بها الغجر، وهو الأمر الذي استنكره المتحدث الذي دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إخراجهم من الساحات العمومية بعدما وفرت لهم الحكومة مراكز استقبال لإيوائهم في كل الولايات.
وحسب المعارض السوري فإن ما يقوم به هؤلاء لا يعبر عن حقيقة السوريين الذين فضلوا اللجوء إلى الجزائر خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم من الحرب وليس لدوافع أخرى، مضيفا أن الشعب السوري لا يتسول ولم يأت أبناؤه للجزائر لكسب المال.
وتساءل المتحدث عن سر تفضيل بعض اللاجئين ساحة بور سعيد والفنادق على مخيم الإيواء الذي يوفر كل ضروريات الحياة من وجبات الإفطار والأمن للاجئين وأبنائهم.
من جهته، كشف عضو الأمانة العامة للكتلة الوطنية الديمقراطية السورية المعارضة أن معظم اللاجئين السوريين المتواجدين على مستوى العاصمة يقيمون لدى عائلاتهم من الجالية السورية في حين لا يزال سوى حوالي 400 لاجئ في العاصمة.
وأوضح الدكتور أبو الضاد أن اللاجئين المقدر عددهم ب12 ألفا حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية الذين دخلوا التراب الوطني في الآونة الأخيرة فضلوا الإقامة في ولايات أخرى من الوطن.
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد أول أمس أنه سيتم منع هذه العائلات من البقاء في الأماكن العمومية، مشددا على ضرورة التحاقها بالمراكز المخصصة لها.
للإشارة فقد كانت الوضعية الإنسانية للاجئين السوريين في الجزائر محور اجتماع وزاري مشترك الأسبوع الماضي بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة تقرر خلاله التكفل التام بجميع اللاجئين السورين دون مأوى وتوفير الإقامة اللائقة بهم والمواد الغذائية اللازمة في كل ولاية في انتظار إحصاء شامل لهم واتخاذ إجراءات أخرى يفرضها الوضع.